التعاون الأمني الشامل…حموشي يواصل زيارة العمل الخاصة لدولة الإمارات الشقيقة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يواصل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة العمل التي يجريها لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 26 شتنبر الجاري.
الأمن الجنائي والدوريات الذكية..جزء من برنامج الزيارة.
تميز اليوم الثالث من زيارة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، وهو القطاع الأمني الذي يسهر على تدبير التحقيقات والأبحاث الجنائية، والإشراف على مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة أمن وسائل النقل العامة والدوريات الخاصة.
وقد اطلع السيد عبد اللطيف حموشي خلال زيارته لمقر قيادة هذا القطاع، على إدارة أمن الدوريات الخاصة، وقُدمت له مختلف المركبات الجديدة المحمولة المستخدمة في تدبير الأمن العام والشرطة الجنائية، كما اطلع على عروض مهنية لجميع الوحدات الأمنية العاملة في مجال البحث والتحقيق الجنائي.
كما تم استعراض نسخة من “الدوريات الذكية” التي شرعت القيادة العامة في تسييرها لخدمة أمن الأشخاص والممتلكات، وهي عبارة عن مركبات رباعية الدفع، موصولة بمختلف قواعد البيانات الأمنية، ومجهزة بأحدث التطبيقات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية.
وفي ختام هذه الزيارة، ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مدير قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، آليات التعاون المتبادل في مجال الأمن الجنائي والشرطة القضائية، وسبل تبادل الخبرات المشتركة لتطوير عمل الدوريات الخاصة والفرق المكلفة بالبحث الجنائي، خصوصا في ظل التحديات الأمنية الجديدة التي تطرحها التطورات المتسارعة في الأساليب الإجرامية.
قطاع المهام الخاصة.. عروض القوات الخاصة.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك زيارة ميدانية لقطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهو القطاع الذي يشرف على إدارة تأمين المنشآت الحساسة، وإدارة المهام الرسمية وحماية الشخصيات، وإدارة مكافحة الشغب وغيرها من المهام الأمنية الخاصة.
وقد قدّم مدير هذا القطاع الأمني شروحات حول عمل الوحدات والقوات الخاصة التابعة له، كما تم استعراض التجهيزات والمركبات الموضوعة رهن إشارة هذه الوحدات الأمنية، بما فيها قاعة العمليات المتنقلة، فضلا عن التعريف بجميع الأسلحة والآليات النظامية المتطورة الداعمة لمهام القوات الخاصة.
وقد تم اختتام هذه الزيارة بتقديم عرض تمرين محاكاة لكيفية التدخل في الوضعيات الأمنية الموسومة بالخطر والتعقيد البالغ، باستخدام مروحيات الشرطة، وذلك لإبراز جاهزية القوات الخاصة للتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.
زيارة للتعاون الأمني الشامل.. تراهن على الاستثمار المشترك في تأهيل الموارد البشرية الشرطية وتعزيز التعاون العملياتي.
لقد تميزت الزيارة التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطابعها الشمولي، فقد انطلقت بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز أواصر التعاون المؤسسي لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة والاستثمار لتنمية قدرات الكفاءات المهنية، من خلال المشاريع والبرامج التدريبية المتخصصة والأوراش التدريبية والمؤتمرات المشتركة لنقل المعرفة.
قبل أن تمتد هذه الزيارة لتشمل مباحثات ثنائية همت التعاون في مجالات الاستخبار والاستعلام مع رئيس الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي رؤية مندمجة للتعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات لعدد من القطاعات الأمنية المهمة، منها قطاع الأمن الجنائي، وقطاع المهام الخاصة، والمدينة الآمنة، وتباحث مع مسؤولي هذه القطاعات سبل تعزيز التعاون البيني وتقاسم الخبرات والتجارب بما يضمن توحيد زاوية النظر لمفهوم المنتوج الأمني كخدمة عامة يجب أن تتطبع بالجودة وتستحضر كمناط لها هي خدمة المواطنات والمواطنين.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی العامة لشرطة أبوظبی الأمن الجنائی قطاع الأمن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المختبر المرجعي الوطني و”أبوت” لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في الإمارات
وقع المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، شراكة إستراتيجية مع شركة “أبوت” (Abbott)، بهدف تعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، من خلال طرح حلول تشخيصية مبتكرة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات، بما يعزز القدرات التشخيصية في الدولة ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مدروسة في مراحل مبكرة.
تجسد الشراكة تكاملاً بين الابتكار العالمي في الرعاية الصحية والخبرة التشخيصية الوطنية، بما يدعم الكشف المبكر عن السرطان، ويرتقي بجودة القرارات السريرية، ويسهم في تحسين نتائج المرضى، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وترسيخ ثقافة الكشف المبكر.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني وشركة “أبوت” على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.
وستركز المرحلة الأولى على تنفيذ برنامج تجريبي يستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه، وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق وإرساء الأسس اللازمة لتبني هذه الحلول عبر منظومة الرعاية الصحية.
ويمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو توسيع نطاق الوصول إلى التقنيات التشخيصية المبتكرة في دولة الإمارات، التي حددت فيها وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف المبكر والفحص كعنصرين أساسيين ضمن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان.
كما تنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، من خلال الإسهام في سد الثغرات القائمة في المنظومة الحالية، وتعزيز منظومة رعاية مرضى الأورام، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً إقليمياً رائداً في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة لمرضى السرطان.
وقالت الدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيسة التنفيذية للمختبر المرجعي الوطني، إن الشراكة مع شركة “أبوت” تجسد التزام المختبر بالارتقاء بالتميز في خدمات التشخيص وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة، مؤكدة أنها تعكس طموحاً مشتركاً لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات عبر إتاحة أحدث التقنيات التشخيصية المتقدمة.
وأوضحت أن توحيد خبرات “أبوت” العالمية مع مكانة المختبر المرجعي الوطني بوصفه المختبر المرجعي الرائد في الدولة، من شأنه دعم التشخيص المبكر، وتمكين الأطباء من الاستفادة من حلول ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بالقرارات السريرية وتحسين نتائج المرضى.
من جانبه، أكد عمر ريال، نائب الرئيس لوحدة تشخيص السرطان في شركة “أبوت” – العمليات التجارية الدولية، أن إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى يمثل معيار النجاح بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن التعاون مع المختبر المرجعي الوطني يسهم في تطوير قدرات الكشف المبكر عن السرطان وتعزيز جودة اتخاذ القرارات السريرية، بما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وام