لبنان.. تحذير أوروبي من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرف يتدخل لتخفيف التداعيات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ستؤدي لتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، كما ستضر بدول مجاورة بينها الأردن ومصر.
وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك: إن “الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر”، مضيفة: “من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في علاوة المخاطر، وبالتالي فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى”.
وعدل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.
بدوره، أفاد موقع “النشرة” اللبناني يوم الأربعاء بأن مصرف لبنان سيطرح أكثر من 150 مليون دولار في السوق.
وقال الموقع اللبناني إنه وفي ظل استمرار الأزمتين الماليّة والاقتصادية اللتين عصفتا بلبنان وأثرتا بشكل كبير على السيولة النقدية في البلاد، اتخذ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوابه قرارا للتخفيف من تداعيات الأزمة على اللبنانيين ورفع سقف السّحوبات للمودعين.
وأضاف أن مصرف لبنان أصدر بيانا أكد فيه أن المجلس المركزي للمصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024، اتخذ قرارا استثنائيا لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث طلب المجلس من المصارف رفع قيمة السحوبات النقدية للمستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 بمقدار ثلاثة أضعاف وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويشمل القرار الذي يأتي استثنائيا ولمرة واحدة، تسديد ثلاث دفعات شهرية دفعة واحدة للمستفيدين ما يعني زيادة ملموسة في المبالغ المتاحة للسحب.
وفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المستفيدين من التعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدفعة الشهرية بين 300 و400 دولار أمريكي.
أما في ما يخص التّعميم رقم 166 فيبلغ عدد المستفيدين منه ما بين 50 و60 ألف مستفيد.
وذكر موقع “النشرة” أن التكلفة الإجمالية للدفعات الثلاث ستكون بما يقارب 157.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 158، وبنحو 22.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 166، مشيرا إلى أن خزينة مصرف لبنان ستتحمل تكاليف الدفعتين الإضافيتين منها.
آخر تحديث: 26 سبتمبر 2024 - 14:55المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
ابتزاز رقمي.. أوروبا تكشف ضغوطا أمريكية على المفوضية لتخفيف التحقيقات في ميتا وتيك توك
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المفوضية الأوروبية تتعرض لضغوط متزايدة من واشنطن، لتخفيف تطبيق القوانين الرقمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، فيما تواصل التحقيقات ضد شركات مثل ميتا وتيك توك وإكس منذ عامين دون فرض أي غرامات.
وأكد ماكرون، أن الولايات المتحدة تحاول ربط تخفيف الرسوم الجمركية الأوروبية بتقديم تنازلات تنظيمية في مجال التكنولوجيا الرقمية، واصفًا هذا الأمر بأنه جزء من "صراع جيوسياسي" حول سيادة الاتحاد الأوروبي على أسواقه الرقمية.
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقات موسعة استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، اللذين يهدفان إلى حماية حقوق المستهلك وتشديد القواعد على مقدمي الخدمات الرقمية.
وتشمل التحقيقات شركات أمريكية كبرى مثل ميتا، إكس (تويتر سابقًا)، وتيك توك، بالإضافة إلى منصات صينية مثل AliExpress وTemu، بسبب شكاوى تتعلق بالمعلومات المضللة، المحتوى غير القانوني، استهداف القاصرين، وانعدام الشفافية في الإعلانات.
قلق ماكرون بشأن التأثير الأمريكي
ورغم الأدوات القانونية الجديدة التي تمنح المفوضية الحق بفرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات، لم تُفرض أي عقوبات حتى الآن، ما أثار قلق ماكرون بشأن التأثير الأمريكي المحتمل على تطبيق هذه القوانين.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها تتبع نهجا "منهجيا" في التحقيقات، مركزة على بناء قضايا قوية وقابلة للمرافعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، فيما اتهم ماكرون المسؤولين الأمريكيين بمحاولة ابتزاز الاتحاد من خلال ربط التنازلات التنظيمية بتخفيف الرسوم الجمركية على المعادن.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط الأمريكية ازدادت مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة، حيث يضغط المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا العملاقة على الإدارة الأمريكية لتخفيف القيود الأوروبية، معتبرين بعض القواعد الأوروبية "تمييزية ضد الشركات الأمريكية".
و تصر مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هيني فيركونن، ومسؤولة المنافسة تيريزا ريفيرا، على تطبيق القوانين بصرامة، معتبرتين أي محاولة لتخفيفها استجابة للضغط الأمريكي بمثابة "ابتزاز".
في الوقت نفسه، تواجه المفوضية ضغوطا من البرلمان الأوروبي، الذي يسعى إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية لفحص تطبيق القوانين الرقمية وضمان سرعة وفعالية الإجراءات ضد المنصات العالمية.