برلماني: الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومحمد جبران وزير العمل بصفة خاصة حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع العامل المصرى فى مكانة متميزة تليق بكفاءته ومهاراته داخل مصر وخارجها مشيراً إلى أن العامل المصرى يعيش عصره الذهبى فى ظل الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك نجاح وزير العمل محمد جبران فى توفير العديد من فرص العمل للعمال المصريين داخل مصر وخارجها بمرتبات وحوافز كبيرة تتراوح فيما بين 25 ألف جنيه وأكثر من 40 ألف جنيه فى الشهر مثمنا نجاح وزارة العمل فى توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها بدأ ومن على رابط خاص بالموقع الرسمي للوزارة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات وزير العمل التى أكد فيها أن الزيارة التي قام بها إلى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء المحطة النووية، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، مؤكدًا أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل، في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة بداية جديدة لبناء الإنسان.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية لكل عمال مصر فى الداخل والخارج مؤكداً أن عمال مصر بالخارج هم سفراء للدولة المصرية ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقاً فى كل دول العالم مؤكداً أن كل دول العالم تكن كل احترام وتقدير للعامل المصرى على كفاءته ومهارته واحترامه لعمله وتحقيق نجاحات كبيرة وحقيقية فى كل المهام الموكلة اليه.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أعلن أن هذه الفرص تتوفر بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي محمد جبران وزير العمل السيسي وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
التراجع عن الاستقالة خلال أسبوع.. قانون العمل الجديد ينتصر للموظفين
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد بشأن حماية حقوق الموظفين في مصر خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي علي قانون العمل الجديد ، الذي تضمن مجموعة من التعديلات الجوهرية على أحكام قانون العمل، بما يعزز حقوق العمال وينظم العلاقة مع أصحاب الأعمال بما يتماشى مع التغيرات في أنماط التوظيف.
ينص القانون على تنظيم أوضح لعقود العمل، حيث أجاز استخدام العقود محددة أو غير محددة المدة، بشرط وجود معايير واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي. وأكد القانون ضرورة تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة، ما يعزز من الشفافية القانونية ويمنع النزاعات.
وفيما يخص فترة الاختبار، حددها القانون بثلاثة أشهر كحد أقصى، كما حظر إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
كما ألزم أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف كامل للعامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يشمل كل ما يتعلق بمسيرته الوظيفية داخل المؤسسة.
واستجابة للتطورات التكنولوجية وسوق العمل الرقمية، اعترف القانون رسميًا بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الإلكترونية، مما يمنح مزيدًا من المرونة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
وشدد القانون على أن لا يجوز لصاحب العمل تغيير جوهري لشروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما فرض ضمانات عند إنهاء العقد، أبرزها التزام صاحب العمل بسداد أجر مهلة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها في حال تم الإنهاء دون إنذار.
بند الاستقالة في قانون العمل الجديدوفي بند الاستقالة، نص القانون على أنه لا يُعتد بها إلا إذا كانت مكتوبة، مع منح العامل الحق في التراجع عنها خلال أسبوع من إخطار القبول، ما يمنح العامل مساحة للتفكير وحماية من الضغوط المحتملة.
ويؤكد قانون العمل الجديد على أن هذه التعديلات تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وضمان مساواة حقيقية في الحقوق، لا سيما للعمال المرتبطين بعقود من الباطن، أو أولئك الذين يخضعون لبرامج تدريب على نفقة صاحب العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل