الرئيس الفلسطيني يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها.
وقال الرئيس عباس في كلمة دولة فلسطين امام الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك اليوم الخميس، سنقدم طلبا إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطالب بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال خلال اثني عشر شهرا، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ التاسع عشر من يوليو الماضي.
الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار
واكد ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال الرئيس: إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الاصغاء لصوت العقل، واستغلت ما حدث في يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي.
المذابح والجرائم والإبادة الجماعيةوشدد الرئيس على أن المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فورا في فرض العقوبات عليها.
وعرض الرئيس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرؤية الفلسطينية لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة.
وشدد على تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.
التوجه على رأس القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة
ودعا الجمعية العامة، لدعم قراره بالتوجه على رأس القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، باستصدار قرار أممي بهذا الشأن والضغط على حكومة الاحتلال حتى لا تعرقل مسعانا، مرحبا بكل من يرغب بالانضمام إلينا في الذهاب إلى غزة ليكون شاهدا على الجريمة، وليساهم في تحقيق السلام والاستقرار.
وشكر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني في الحصول على الدولة المستقلة والاعتراف بها، ومنحها العضوية الكاملة في هذه المنظمة الأممية أسوة ببقية شعوب العالم.
وحيا شعبنا البطل الذي يُقدّم كل غالٍ ونفيس من أجل فلسطين، في غزة التضحية، والضفة الصامدة، والقدس درة التاج وعاصمة الدولة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لانتهاك صارخ لكرامتهم الإنسانية.
وقال الرئيس: لن نرحل، فلسطين وطننا، وأرض آبائنا وأجدادنا، وستبقى لنا، وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع من أجل الاستقلال، وإن كان لأحد أن يرحل فهم المحتلون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة تجميد عضوية إسرائيل الأمم المتحدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
80 عاما ... والأمم المتحدة أداة بيد الأمريكان !
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم .
-توقيع الميثاق
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهية الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من نفس العام , ويعتبر النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق .
حيث وقعت جميع الدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو , وعددها 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة بعد الاتفاق على صيغته النهائية - فيما سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن ثم وصل عدد الدول المؤسسة إلى 51 دولة - , ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبية الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بإيداع أوراق التصديق .
وقبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء نشاط " منظمة الأمم المتحدة " .
وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في 10 يناير 1946م في لندن . وتمت الموافقة على أن تصبح " نيويورك " مقرا دائما للمنظمة الجديدة . وحصلت على مقر مؤقت في " برونكس " , ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسينيات عندما اكتمل المبنى الذي أقيم على الأرض التي قدمها " روكفلر " منحة حيث تكلف حوالي 65 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة قرضا .
-اختزال الأمم المتحدة
خلال ثمانين عام يمكن فهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة وقضايا الشرعية الدولية : ( الأمم المتحدة ناجحة إذا كانت في حوزتها , وفاشلة إذا كانت شرعيتها مسؤولية مشتركة بين دول العالم , كما أن الإجراءات لا يصح لها أن تقع أسيرة تضارب تعدد في المستويات أو تعقيد الصياغات .
وبهذه العقلية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية في مجلس الأمن وحدة , ثم اختزلت سلطة مجلس الأمن في أعضائه الخمسة الدائمين , ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين في نيابتها وحدها عن الجميع بواقع القوة المفرطة ) .
( هيكل , الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق ) .
فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية هي المستودع الرئيسي للأفكار الخاصة ليس فقط بإنشاء منظمة الأمم المتحدة , ولكن أيضا بإنشاء العديد من الوكالات الدولية المتخصصة , وأن قيام هذه المنظمة الدولية لم يكن في نهاية المطاف سوى محصلة توافق عام بين الدول المتحالفة وخاصة الدول الكبرى منها .
لذلك اعتبرت معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن أوسع مما ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة .
وهذا الوضع ينطوي على خلل يتعين إصلاح , فضلا عن أن حق الفيتو الممنوح للدول دائمة العضوية ينطوي على تمييز غير مقبول وقد يؤدي إلى إحداث شلكك في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بالدور المطلوب منها وخاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن .
-تعطيل المادة 43
أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بأن تضع على نحو دائم قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتي الآن حيز التنفيذ رغم مرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة , كذلك فإن الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط . فقد حرص الميثاق على تزويد مجلس الأمن بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية , كما خرص على تزويده بالأداة العسكرية التي تمكنه من التدخل العسكري واستخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترتيبات المنصوص عليها في المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة .
والتي يمكن بموجبها إنشاء آلية عسكرية دائمة وجاهزة للاستخدام ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن .غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ توقفا على توافر شرط جوهري وهو إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن .
لكن مع بداية عام 1947م , كانت رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت نار الخلاف بين أعضائها .
لتصبح منظمة الامم المتحدة دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجهيز تحت تصرفها ودون الجهاز العسكري المنوط بع إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لتمكين المجلس من أداة وظائفه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين .
بل اصبحت أداة بيد القوى الكبرى في ظل الحرب الباردة والاستقطابات وانشاء احلاف عسكرية كحلف شمال الأطلنطي " النيتو" عام 1949م , وحلف وارسو عام 1955م , وبذلك جردت الأمم المتحدة من انشاء قوة عسكرية خاصة بها واصبحت تلك الاحلاف هي من تتدخل عسكريا خدمة لمصالح اقطابها .
وبذلك قسم العالم إلى مناطق معينو وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عظمي ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي , وبذلك أخرجت الأمم المتحدة من اختصاها بحفظ الأمن والسلم الدوليين .
-سلاح الفيتو
أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة , لذلك أصبح الفيتو هو سلاح للدفاع عن مصالح الدول الخمس دائمة العضوية .
فعلى سبيل المثال خلال الفترة 1976- 1985م ,حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة باجمالي 57% من إجمالي الفيتو , تلتها بريطانيا 22 مرة بنسبة 185 , تليها فرنسا 9 مرات بنسبة 15% , وجاء ترتيب الاتحاد السوفيتي في المرتبة الرابعة 6 مرات بنسبة 10 % فقط .
أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت الفيتو خلال هذه الفترة بمعدل يبلغ 6 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفيتي له آنذاك .
وأصبحت الدول الغربية الثلاث ( امريكا وبريطانيا وفرنسا ) هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ووظائفه حيث بلغت نسبة استخدامها للفيتو حلال هذه الحقبة 90% من إجمالي الفيتو المستخدم .
ومع تفردها كقطب احادي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي زادت امريكا من استخدام الفيتو واغلب ذلك كان في خدمة العدو الصهيوني ومعارضة اي قرار دولي يدين العدو الصهيوني .
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن نحو 79 مرة , منها 50 مرة لمصلحة الكيان الصهيوني وحمايته ودعم عدوانه على مدي تاريخه الإجرامي والعدواني والنازي الممتد طوال 77 عاما منذ قيامه وحتى الآن .
-الضغط الأمريكي
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة للموافقة عليها .
وقرار التقسيم "181" الصادر في 29 نوفمبر 1947م ,اهدر تماما الاعتبارات القانونية . فقد كان معنى قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر منفردة مستقبل أرض ومستقبل شعب دون استفتاء هذا الشعب والرجوع إليه .
أن قرار تقسيم فلسطين جاء استجابة لضغوط سياسية كبيرة من قبل أمريكا على الجمعية العامة للأمم المتحدة , ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحرة للمجتمع الدولي .
وقد وضح للعين آنذاك إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية حين رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مصير شعب وأرض دون أخذ راية .
فالجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن تم عرض الموضوع عليها طواعية من جانب الدولة المنتدبة بريطانيا .
-تعطيل القرارات
في 11 مايو 1949م, تم فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة تحت ضغط شديد من امريكا , فقبله الأمم المتحدة عضوا , لكن بشروط ثلاثة : عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم " 181 " لعام 1947م , الذي طالب بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخري يهودية .
وفي عام 1950م , وقبيل انتهاء العصر الملكي في مصر , رغبت الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية - ضاربة بعرض الحائط بقرار الأمم المتحدة وشروط قبول الكيان الصهيوني كعضو فيها – بترحيل اللاجئيين الفلسطينيين والتي كانت في مهدها آنذاك .
فقامت واشنطن بعرض مشروع على الملك فاروق بأن تقوم الولايات المتحدة بشراء شبة جزيرة سيناء مقابل مبلغ يتم التفاوض بشأنه على أن تقوم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها فرفض الملك فاروق ذلك العرض بشكل حاسم .
-شرعنه العدوان
مع انحلال حلف وارسو بزوال الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي , ظل حلف النيتو التابع للولايات المتحدة الأمريكية قائما بل استقطب دول كانت سابقا بحلف وارسو وأصبح أداة عسكرية يشن عدوانه على العديد من الدول في العالم خارج مظلة الأمم المتحدة والتي صارت أداة بيد واشنطن تشرعن لها بقرارات دولية تلك التدخلات العسكرية لحلف النيتو وعدوانه !
كما حدث في عزو العراق عام 2003م , والعدوان على ليبيا حلف شمال النيتو عام 2011م , وقبلها على افغانستان 2001م , وغيرها من التدخلات وشن الحروب على دول اعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والى يومنا الراهن ويعد هذا خرقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .
- منظمة ضعيفة
( إنها منظمة ضعيفة والعوبة في يد القوى الكبرى ) , بهذه الكلمات وصف الأمم المتحدة أمينها العام بطرس غالي والذى تولى منصبه بين اعوام 1992- 1996م . والعالم اليوم يحتفى بالذكرى الثمانين لنشأة الأمم المتحدة يشهد انها اصبحت رهينة بل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لمصلحتها وشرعنه اعتداءاتها وشن حروبها , وبذلك يشهد العالم وبعد مرورا ثمانين عاما من نشأتها أنها صارت الوجه الأخر للولايات المتحدة الأمريكية وليس منظمة دولية وجدت لتحقيق الأمن والسلام العالمي .
ومجلس الأمن بتشكيله الحالي لا يمثل إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوي العالمية والإقليمية في النظام الدولي الراهن بل يعبر عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية علية وخدمت لمصالحها وحلفاءها وخاصة العدو الصهيوني في ظل غياب قوى التوازن خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي .