وزير التعليم: النظام المتعارف عليه لم يتطور منذ 300 عام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إن نظام التعليم المتعارف عليه لم يتطور منذ 300 سنة، وبنى هذا النظام وقتها الامبراطوية البريطانية، وكان لهم أهداف في هذا الوقت هي أن يتخرج أفراد يستطيعون العمل في الإمبراطورية يستطيع الحساب الذهني، ولهم مواصفات ومهارات معينة.
وأضاف «عبداللطيف»، خلال لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبرة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النظام ظل موجودا إلى هذه اللحظة لم يتطور، رغم كل المحاولات التي تمت من أجل تطويره، متابعا: «في الوقت الحالي هذا النظام يجب تطور لأن المهارات التي يحتاجها الطلاب مختلفة عن المهارات التي كانت موجودة سابقا».
وواصل: «سوق العمل الآن تغير، وأهم 10 وظائف في العالم لم تعد موجودة من 10 سنوات، كما أن أكبر شركات العالم الموجودة حاليا كانت خاصة بالتكنولوجيا، بينما من 20 عاما كانت شركات خاصة بالبترول هي السائدة».
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن العالم في الفترة القادمة سيحتاج عدد أقل من وظائف المحامين والمهندسين والأطباء، لكن سيحتاج عدد كبير من مهندسي الكمبيوتر والمتخصصين في البرمجة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم محمد عبداللطيف كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".