تقرير لـ”اتالنتك كاونسل”:صاروخ يمني مثير للقلق لقدرته في تجاوز الدفاعات الجوية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الثورة نت../
نشرت مؤسسة “اتالنتك كاونسل” وهي مؤسسة بحثية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، تقريرا للكاتبة “إيميلي ميليكن” تسائل فيه هل فعلاً أن اليمن يمتلك صاروخ فرط صوتي. موضحا أن إطلاق الصاروخ اليمني على “إسرائيل” هو أطول هجوم يمني حتى الآن. مؤكدا أن الصاروخ تسبب في أضرار مادية فقط. مؤكدا أن إعلان اليمن امتلاك هذه التقنية لا يثير القلق بسبب السرعات العالية فحسب؛ فخلافا للصواريخ الباليستية التقليدية التي تتبع مسارا يمكن التنبؤ به، يمكن للصواريخ الأسرع من الصوت المناورة أثناء الطيران، مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الصاروخي اعتراضها.
وعلّق التقرير على إعلان القوات المسلحة بأن الصاروخ قطع 2040 كم في 11 ونصف الدقيقة ما يعني أنه بسرعة 9 ماخ ، وأبدى الاستغراب أن يصل اليمن إلى هذه التقنية فيما لم تصل إليه حتى روسيا التي تمتلك – صاروخ زركون – لا يمكنه السفر إلا بسرعات 8 ماخ وبمدى 1000 كيلومتر. وكذلك إيران التي أعلنت في 2022م أنها طورت صاروخ فرط صوتي بسرعة تصل إلى 15 ماخ ومداه لا يتعدى 1400 كم، مضيفة أن امتلاك اليمن لهذا الصاروخ أتى وهي تخضع لعقوبات.
أشار إلى التقرير المنشور في الوكالة الرسمية الروسية في مارس/آذار، والذي أكد أن” الحوثيين” يمتلكون صاروخًا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وقادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 8 ماخ. وأن “الجماعة” تنوي البدء في تصنيع النظام لاستخدامه في الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وفلسطين المحتلة.
وحاول التقرير نفي أن يكون الصاروخ اليمني فرط صوتي، إلا أنه ذكر أن هذا الاحتمال حتى لو كان صحيحا وأن الصاروخ ليس من طراز فرط صوتي فهذا لا يعني أنه يجب تجاهل الهجوم.
وأكد التقرير أن هناك ثلاث تفاصيل حاسمة تجعل الصاروخ اليمني نقطة تحول مهمة في هجوم “الحوثيين” ضد “إسرائيل” والمصالح الإسرائيلية. أولاً، كان الصاروخ أطول هجوم مسجل على “إسرائيلي” من اليمن، حيث قدرت حتى التقارير غير اليمنية أن الصاروخ طار أكثر من 1900 كيلومتر قبل أن يتحطم، مما وضع أهدافًا “إسرائيلية” جديدة في النطاق.
ثانيًا، كان النظام قادرًا على تجنب أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية جزئيًا على الأقل، حيث وجدت التقييمات الأولية للقوات الجوية “الإسرائيلية” أن نظام Arrow الخاص به أصاب الصاروخ، لكنه لم يدمره بالكامل. أخيرًا، من بين أمور أخرى، قال “الحوثيون” مرارًا وتكرارًا أن النظام يستخدم الوقود الصلب، وهو أمر مهم “إذا كان صحيحًا” لأن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب تستغرق وقتًا أقل في الإعداد والإطلاق من تلك التي تعمل بالوقود السائل، مما يجعل استهدافها أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة والقوات المتحالفة.
وخلص التقرير إلى أن على الولايات المتحدة و”إسرائيل” وحلفائهما في المنطقة الاستعداد لمزيد من الهجمات خاصة مع تهديد “الحوثيين” بشن هجمات إضافية قبل الذكرى السنوية لهجوم حماس على العدو الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023..
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أن الصاروخ فرط صوتی صاروخ ا
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.