الداخلية تضبط قضايا اتجارعملة بقيمة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الداخلية انه بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى أسعار العملات الاقتصاد القومي جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال