الغنيمي: الحكم برفض دعوى الطرد من نادي سموحة يعد حكم تاريخي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال الدكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة الرياضي، إن الحكم برفض دعوى الطرد من النادي يعد حكم تاريخي بامتياز خاصة وأنه يعيد الاستقرار والهدوء إلى النادي بدلأً من حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي صاحبت النادي ومنتسبيه طوال الفترة الماضية بسبب حكم الطرد.
وأوضح «الغنيمي»، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس» مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، معنى الحكم أن النادي بات حقا أصيلاً لأعضائه دون الحديث عن الطرد إلى الأبد، وأن ما يهم الطرفين حاليا سواء الإصلاح الزراعي أو النادي هو التفكير في كيفية وآليات شداد المديونيات المستحقة للإصلاح على النادي، والتي تعتبر مقابل إيجار الأرض البالغ مساحتها 150 فدان و3 قراريط و7 أسهم، منذ عام 1988 وحتى عام 2004 والبالغ قيمتها 220 مليون جنيه.
وأضاف، أن النادي نجح في سداد مبلغ 50 مليون جنيه من إجمالى المديونية المقدرة بـ 220 مليون جنيه نظير الإيجار من 1988 وحتى 2004.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغنيمى سموحة عمر الغنيمي نائب رئيس نادى سموحة عبد الناصر زيدان
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل
حدّد قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، عقوبات رادعة تمثلت في الحبس والغرامة، لمن يخالف ضوابط تقنين وضع اليد المنصوص عليها في القانون.
ونصت المادة (12) من قانون تقنين وضع اليد على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة بحدَّيها.
ونصت المادة (13) من قانون تقنين وضع اليد على: يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة (14) من قانون تقنين وضع اليد على: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون وضع اليد قانون التصرف في أملاك الدولة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
مليون جنيه غرامة مخالفي قانون وضع اليد -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 41% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك