تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
: "تخفيف الإجراءات: وزارة التنمية المحلية تعيد تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل تراخيص البناء"
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء 2008 من الأسبوع الحالي بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء، وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص وإزالة أي عراقيل.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لتفعيل مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن، لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، إذ تعمل الدولة على تشجيع حركة العمران وفق ضوابط القانون.
تراخيص البناء وفق قانون 2008وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، للمحافظات بمتابعة تنفيذ خطوات الحصول على تراخيص البناء وفق القانون في المدن والأحياء، والعمل على اختصار خطوات الحصول على رخصة البناء بالمدن لتكون 8 إجراءات فقط في جميع المحافظات.
وأوضح أنه تم اليوم إلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل وفق قانون البناء 2008؛ لإزالة أي معوقات تمنع إصدار تراخيص البناء، بما يصب في صالح المواطنين.
دعم منظومة العمرانوأكد أن هذا القرار يساهم في دعم منظومة العمران، وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا المجال المعماري، وتنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الجاري تعمل على تنفيذ قانون البناء، متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون؛ ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الجارى الإدارة المحلية التنمية المحلية القيادة السياسية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية تراخيص البناء جميع المحافظات التنمیة المحلیة قانون البناء 2008 تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تعديل شرائح تمويل مشروعك بالتنسيق مع البنوك
أعلنت الدكتورة منال عوض التنمية المحلية عن تعديل شرائح تمويل مبادرة "مشروعك" بالتنسيق مع البنوك العاملة ضمن المبادرة (بنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التى طرأت على القطاع المصرفى خلال الفترة السابقة.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى تلك الجهود أسفرت عن قيام بنك مصر بتمويل 400 مشروع جديد خلال الفترة من مايو وحتى منتصف شهر يونيو الجاري.
كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع نطاق مشاركته لتشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل.
المبادرات التنمويةوشددت الدكتورة منال عوض ، على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوي دخل الأسر .
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام