تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل استخراج التراخيص.. اختصار الخطوات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
: "تخفيف الإجراءات: وزارة التنمية المحلية تعيد تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل تراخيص البناء"
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء 2008 من الأسبوع الحالي بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء، وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص وإزالة أي عراقيل.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لتفعيل مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن، لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، إذ تعمل الدولة على تشجيع حركة العمران وفق ضوابط القانون.
تراخيص البناء وفق قانون 2008وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، للمحافظات بمتابعة تنفيذ خطوات الحصول على تراخيص البناء وفق القانون في المدن والأحياء، والعمل على اختصار خطوات الحصول على رخصة البناء بالمدن لتكون 8 إجراءات فقط في جميع المحافظات.
وأوضح أنه تم اليوم إلغاء الاشتراطات البنائية التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل وفق قانون البناء 2008؛ لإزالة أي معوقات تمنع إصدار تراخيص البناء، بما يصب في صالح المواطنين.
دعم منظومة العمرانوأكد أن هذا القرار يساهم في دعم منظومة العمران، وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا المجال المعماري، وتنمية الاقتصاد المحلي بالمحافظات.
وأوضح أن المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الجاري تعمل على تنفيذ قانون البناء، متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون؛ ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسبوع الجارى الإدارة المحلية التنمية المحلية القيادة السياسية اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية تراخيص البناء جميع المحافظات التنمیة المحلیة قانون البناء 2008 تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 11 مدفنًا صحيًا و10 مصانع لمعالجة المخلفات.. وإنشاءات جديدة قيد التنفيذ
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار القانون 202 لسنة 2020.
رفع التراكمات التاريخية:
• تم رفع 6.4 مليون طن مخلفات تاريخية من 55 موقعًا بالمحافظات.
• جاري رفع 640 ألف طن إضافية ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون طن.
• 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة (14 متحركة – 11 ثابتة).
• 10 مصانع معالجة وتدوير (4 مصانع و6 خطوط).
• 11 مدفن صحي آمن بـ8 محافظات بتكلفة 710 مليون جنيه.
• 8 مدافن صحية بـ5 محافظات (المنيا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، الجيزة) بتكلفة 700 مليون جنيه.
• مصنع شبرا منت لمعالجة المخلفات بالجيزة بطاقة 640 طن/يوم، بتكلفة 495 مليون جنيه.
• 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية، الأقصر، الإسكندرية.
• توقيع 36 عقدًا لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة في عدد من المحافظات.
• 20 عقدًا تدر دخلًا للموازنة العامة بقيمة 143.3 مليون جنيه.
• 6 عقود تتحمل فيها الدولة تكلفة المعالجة والدفن الآمن بقيمة 362.6 مليون جنيه.