«الطاهري»: «القاهرة الإخبارية» لن تنجرف للفوضى المعلوماتية بشأن تفجيرات بيروت
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك فوضى إخبارية كبيرة بعد التفجيرات التي حدثت في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقنا القاهرة الإخبارية تتحرى الدقة تماما ولن تنجرف أبدا إلى الفوضى المعلوماتية التي يسعى الإعلام الإسرائيلي لترويجها الآن.
وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، «نحن في ظروف حرب، والوضع الميداني يكون فيه صعوبة فيما يخص الاتصالات وتيسير عملية التصوير، والحمد لله الطاقم الخاص بنا بأتم سلامة، وجزء منهم متواجد في مكتب القاهرة الإخبارية في بيروت، والجزء الآخر متواجد الآن في الضاحية الجنوبية في موقع التفجيرات، ولكن حتى الآن لم يسمح لهم بالتصوير، وهم ملتزمين بكل الإجراءات الأمنية».
وتابع: «هم ليسوا شوكة في ظهر لبنان، لكنهم يؤدون دورهم في نقل حقيقة ما يجري في لبنان».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الطاهري لبنان القاهرة الإخبارية القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية