… وفي أن الاحتلال كاد يعود؟!
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب نبيل بومنصف في" النهار": من غير المستغرب أن يستعيد اللبنانيون ذاكرة هلعة مذعورة ومسكونة بكل كوابيس الحروب والاحتلالات ما دامت أقدارهم المشؤومة لا "تسمح" لهم من الحياة العادية الطبيعية إلا بما يوازي "هدنات" غالباً لا تستقيم الواحدة منها أكثر من عقد واحد فقط.
لبنان المفطور على زلازل الاضطرابات والفتن والحروب والاحتلالات بمعيار انهيار كل عقد أو أكثر بقليل، يقف اليوم تماماً عند إثبات هذه المعادلة الجهنمية من حيث لا يودّ معظمنا أن يصدق الكابوس.
"بمقياس" 100 شهيد و200 جريح يومياً على الأقل، بعد الانطلاقة الدموية التي أسقطت 500 شهيد في أول أيام الاجتياح الإسرائيلي الجوي، عاد لبنان يعيش الجحيم الحربي فاقداً القدرة على وقف هذا القدر القاتل بلا بوصلة ترشده الى أيّ توقعات أو استقراء دقيق وحقيقي لما يمكن أن يفضي به الاعصار الدموي المتدحرج. والأسوأ من السقوط مجدداً ضحية حرب ظلت "نخب" السلطة والسياسة والإعلام وجيش المراقبين والمحللين على الشاشات يتبارون طويلاً في استبعادها، هو أننا نستعيد في اللحظة الراهنة، السقطة نفسها بالمضيّ قدماً في الوهم الذي يقول أن اجتياحاً برياً إسرائيلياً هو مستبعد أيضاً فيما الوقائع الجادة لا تحتاج الى "عباقرة" في استقراء مسار الاجتياح الإسرائيلي الآخذ في الانقضاض على لبنان وحتى بهدنة عابرة لا ندري كم تصمد، وما بعدها إن صمدت.
ومع ذلك فإن اللهو في الرهان وحده على ما قد تحمله الجهود الديبلوماسية، سواء في نيويورك أو "عبر" بيروت، لن يكفي إطلاقاً لوضع اللبنانيين أمام حقيقة أن لبنان لا يزال أمام مصير مخيف قد تندفع معه إسرائيل في أيّ وقت الى ترجمة تهديداتها وحشود فرقها الاقتحامية باحتلال جزء من الجنوب مهما تكن مقاومة "حزب الله" لها. فذلك لأن الحقيقة المفجعة تبقى في فقدان دولة الحماية التي تحمي الثغور والحدود من داخل وخارج ولا تكون سلطة خارج سلطتها وقرار خارج قرارها.
تبعاً لذلك لا نملك إلا السؤال "الساذج": كيف للدولة أن توقف الاحتلال ما لم تبدأ بإعلان نفير دراماتيكي حاسم باستعادة السلطة الشرعية كاملة على الحدود؟
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية