«التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الجديد الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد بهدف التيسير على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في المدن والحد من أي عراقيل، وأيضًا اختصار خطوات الحصول على الرخصة في وقت محدد.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن.
تلقي طلبات المواطنينوأوضح أن فتح باب تراخيص البناء وفق التسهيلات الجديدة يعمل على تخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وهناك ارتياح كبير لدى المواطن بعد القرارات الأخيرة. ومن المقرر قيام المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتلقي طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء من الأسبوع الجاري، حيث صدرت قبل أيام تعديلات لائحة قانون البناء لاختصار خطوات الحصول على الترخيص في زمن محدد ليتم تطبيقها في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية تراخيص البناء الغاء اشتراطات البناء قانون البناء عودة المباني الحصول على
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية