القضاء التونسي يفتح تحقيقا ضد وزير الخارجية السابق بتهمة التآمر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
فتح القضاء التونسي مجموعة من الأبحاث ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، مع إدراجه بالتفتيش.
وأذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد رفيق عبد السلام "من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".
وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، إن فتح الأبحاث على خلفية "ما تم رصده من تولي رفيق عبد السلام تنزيل مقاطع فيديو وتدوينات على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي ومستغلة من قبله قام خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان".
وأكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريحات إعلامية، إدراج عبد السلام بالتفتيش، ولا تزال الأبحاث جارية.
ورفيق عبد السلام قيادي بحركة النهضة، شغل سابقا خطة وزير للخارجية، وتلاحقه ملفات قضائية أبرزها ملف "اللوبينغ"، وصدر مؤخرا حكم ضده بثلاث سنوات مع النفاذ العاجل.
يشار إلى أن نفس الأبحاث والتهم مع الإدراج بالتفتيش تلاحق المرشح للانتخابات الرئاسية والوزير السابق في حكومات ما قبل الثورة، المنذر الزنايدي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسي رفيق عبد السلام النهضة تونس النهضة رفيق عبد السلام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد السلام
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
وأوضح أبو راس، أن اليمن يتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يوجد نظام قانوني في العالم يمكن أن يصادر تلك الحقوق سوى "قانون الغاب".
وأضاف أن السبيل الوحيد أمام العدو السعودي للخروج من مأزقها يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشيراً إلى أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة.
كما وجّه نائب الوزير رسالة تحذير إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إجراءً وقائياً يرفع المسؤولية عن اليمن في حال وقوع أي تداعيات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية