رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عرضًا تقديميًا حول جميع عناصر مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وذلك في إطار جولته اليوم لمشروعات تطوير المدينة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة إلى أن الأعمال الجارية حاليًا بمدينة سانت كاترين تشمل 14 مشروعًا، بالإضافة إلى أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتي تتولى تنفيذها إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلًا عن أعمال تطوير الجانب الجوي.
وعرض الدكتور عمرو العوفي، عضو المكتب الفني للمحافظ، نطاق أعمال ومشروعات كل شركة من شركات المقاولات، والموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع، حيث تشمل المشروعات الجاري تنفيذها مركز الزوار، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئي ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، إلى جانب الفندق الجبلي، وتطوير النزل البيئي القائم، واستراحة السادات، فضلًا عن إنشاء المجمع الإداري الجديد.
كما تضم المشروعات، الحي السكني بالزيتونة، وتطوير المنطقة السياحية (المنطقة الاستثمارية)، وتشمل المنتجع السياحي، والبازارات، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة وادي الدير.
وتضم المشروعات أيضًا، مشروع درء أخطار السيول، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، بما تضمه من طرق، ومياه، وحريق، وصرف وري، وكهرباء، إلى جانب مشروع منطقة إسكان البدو، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم.
وأثناء استماعه لشرح حول مكونات مشروعات التطوير، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على تذليل جميع المعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، بما يسهم في دفع العمل بها، مشددا على أهمية عنصر التشغيل باعتباره ضمانة رئيسية لنجاح المشروع، مؤكدًا في هذا الصدد ضرورة الحرص على وجود مشغلين لمختلف المنشآت السياحية التي تندرج ضمن المشروع، على أن يتم مراعاة الإسراع بالتعاقد مع المشغلين المحتملين للمشروعات السياحية بمنطقة الزيتونة، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل على تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف مكونات مشروع تطوير التجلي الأعظم، وبدء تشغيل مختلف منشآت المشروع، على أن يتم التحرك السريع لتوفير المزيد من الخدمات والأنشطة الترفيهية المختلفة وخاصة بمنطقة الزيتونة لتتحول من مجرد مبان سكنية إلى منشآت فندقية، وذلك لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة المتوقعة، بحيث تتوافر عناصر قوية جذابة للمشروع، ومن ثم تسويقه على أعلى مستوى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام مدينة سانت كاترين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية