غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تستعد لمناقشة فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة بدأت في التحضير لمؤتمر يجمع أعضاء الغرفة والمسئولين تحت عنوان «الاستثمار في القطاع الصحي» لمناقشة فرص الاستثمار، وأوجه التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الحكومية المختلفة من أجل تشجيع الاستثمار.
وكشف عبد المجيد، عن أن غرفة مقدمي الرعاية الصحية بدأت تتواصل مع بعض المسئولين عن الاستثمار والصحة في مصر لحضور المؤتمر الذي سيتم عقده في فبراير المقبل.
وأشار عبد المجيد، إلى دخول مجموعة جديدة من المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة المقبلة موضحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر.
وأوضح أن المنظومة ستتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وستضمن التوزيع العادل والمساواة بينهم، مشيرا إلى أن الدولة تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقًا لخطة التنمية المستدامة.
رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعيوأكد عبد المجيد، على أهمية رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.
وأوضح أنه سيتم من خلال التحول الرقمي تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة، وخاصة الأعضاء من خارج مدينة القاهرة، الذين يتحملون أعباء السفر بكافة أشكاله.
كما شدد الدكتور علاء عبد المجيد، علي أن الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة مستمرة علي مدار العام ، مشيرا إلى أنها تستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية غرفة الرعاية الصحية اتحاد الصناعات مؤتمر التأمین الصحی الشامل عبد المجید
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!