المنيا.. تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمغاغة وأبو قرقاص
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.
من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية بنى عبيد مثل محطات الصرف الصحى و خطوط وشبكات التوصيلات المنزلية و المركز التكنولوجي بنطاق الوحدة المحلية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.
وفى ذات السياق، تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى (شم ـ برطباط) والتي تضم (مجمع الخدمات الحكومية ـ مجمع الخدمات الزراعية ـ المركز التكنولوجي)، وكذلك المرور على مشروعات توصيل خطوط الصرف والغاز الطبيعى وشبكات مياه الشرب بالقريتين وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الخدمية شبكات مياه الشرب حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.
تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذبحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.
ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل