صحيفة الاتحاد:
2026-07-24@06:40:42 GMT

3 آلاف درهم مقابل «وظيفة وهمية»

تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT

إيهاب الرفاعي (العين)

أخبار ذات صلة العين يستعد للتعويض في «أبطال النخبة» النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»

ضاقت به الدنيا في البحث عن وظيفة يتحصل منها على مرتب يعينه على مقتضيات الحياة، وخلال رحلة بحثه عن العمل تعرف على أحد الأشخاص الذي أقنعه بأنه في سبيله لافتتاح صالة رياضية، وعند الانتهاء من إجراءات التشغيل سيقوم بتعيينه في تلك الصالة.


وظن المدعي أن أموره قد تيسرت، وأنها تسير للأفضل وبعد أيام طلب منه صاحب الصالة الرياضية مبلغاً من المال لإتمام إجراءات تعيينه، وسارع الشخص بدفعها واستمر الوضع هكذا حتى تحصل صاحب الصالة من العامل على 3000 درهم دون أن يجد أي إجراءات للتعيين قد تمت بالفعل.
وبناء عليه رفع «المدعي» دعوى قضائية طالب فيها إلزام صاحب الصالة بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (3000) درهم، وذلك على سند من أنه أوهم المدعي بأنه سيقوم بافتتاح صالة رياضية، وأنه سيقوم بتوظيفه بها، وكان في كل مرة يستلم منه مبالغ مالية على أساس أنه يقوم ببعض الإجراءات كفحص طبي وزي رسمي وغيره لصالح المدعي حتى وصل المبلغ الذي تسلمه المدعى عليه من المدعي  3000 درهم، إلا أنه تبين له بأن المدعى عليه قد قام بالاستيلاء على المبالغ التي تسلمها منه، ولم ينفذ ما وعد به، وقدم سند دعواه صوراً من إيصالات تحويل.
اليمين الحاسمة
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (3000) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من المدعي للمدعى عليه توافرت لها شروطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه الذي أعلن بها ولم يحضر سواءً بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنه يعتبر قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، ومن ثم تكون هذه اليمين حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ 3000 درهم مقابل عدم تنفيذ التزامه موضوع الدعوى، ويتعين القضاء بمقتضاها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العين دعوى قضائية المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.

وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.

وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.

وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.

وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • آلاف العائلات في غزة تكابد للعيش وسط ركام منازلها المدمرة
  • ترامب: إيران أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر
  • ثروت : أنا ضد التنمر بكل أنواعه ولكن فيه اللي لازم نتنمر عليه
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • محافظة القدس تحذر من أخطر اقتحام للأقصى لتكريس سيادة الاحتلال عليه
  • البنوك في الإمارات تكشف حصاد النصف الأول.. أرباح بالمليارات تصعد بالأسواق
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026