نعيم قاسم لقيادة الحزب مؤقتاً وصفي الدين المرشح الأبرز
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بعد إعلان «حزب الله» عن استشهاد أمينه العام حسن نصر الله تتجه الأنظار اليوم إلى الشخصية التي ستخلف نصر الله . وفي حين كان قد بدأ التداول باسم المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين لتولي قيادة الحزب، وهو عضو مجلس الشورى الذي تشير المعلومات إلى أنه كان يتم تهيئته لهذا المنصب، إضافة إلى كونه ابن خالة نصر الله وصهر قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، عادت بعض المعلومات وأشارت إلى أن نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم هو الذي سيتولى قيادة الحزب، وهو ما علّقت عليه مصادر مقربة من الحزب، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «قد يتولى قاسم قيادة الحزب لمرحلة مؤقتة، إنما علينا انتظار قرار الحزب».
ويتألف مجلس الشورى من 7 أعضاء يتخذون القرارات الكبرى في الحزب، أبرزها انتخاب الأمين العام، فيما تتخذ القرارات داخل المجلس بالأكثرية، كما يتولى كل منهم ملفاً خاصاً، ويدير قطاعاً من قطاعات الحزب. ويضم مجلس الشورى، إضافة إلى نصر الله، نائبه الشيخ نعيم قاسم، والمعاون السياسي حسين خليل، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك، ومدير عام مؤسسة الشهيد جواد نور الدين. وكتبت" النهار": مع سقوط قيادات الصف الأول والثاني في "حزب الله"، في سلسلة الضربات الإسرائيلية على معاقل الحزب، برز الى الواجهة اسم هاشم صفي الدين الذي يتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" كخليفة محتمل للأمين العام السيد حسن نصرالله الذي قضى في الغارة التي استهدفت المقر العام للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.
يرتبط صفي الدين بصلة قرابة عائلية مع حسن نصر الله، تظهر أيضاً في الشكل وطريقة الكلام وحتى اللثغة بحرب الراء.
يشرف بحكم منصب كرئيس للمجلس التنفيذي على نشاطات حزب الله الاقتصادية والاجتماعية واليومية الحساسة، من إدارة مؤسسات الحزب الى إدارة أمواله واستثماراته في الداخل والخارج.
من مواليد عام 1964 من بلدة دير قانون النهر في منطقة صور بجنوب لبنان. أكمل دراسته الدينية في مدينة قم الإيرانية. زوجته ابنة رجل الدين الشيعي المعروف محمد علي الأمين، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في البلاد، وصفي الدين ابن عمة والدة حسن نصر الله ومقرب منه.
يرتبط صفي الدين بعلاقة خاصة مع ايران تمنحه نفوذاً في الهرم القيادي للحزب، فشقيقه عبد الله ممثل الحزب في ايران، وابنه رضا هاشم متزوج من زينب، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في العاصمة العراقية بغداد.
يعتبر صفي الدين من مؤيدي النظام الإيراني، ويرى أن "نظرية ولاية الفقيه من أهم النظريات التي أخرجها الإمام الخميني من الأدلة الشرعية والعقلية حتى تكون مشروعاً كاملاً يعالج أهم المشكلات التي واجهت الحركات الإسلامية والتي أدت إلى حالة التشرذم". وفي إحدى كتاباته يتطرق من بعيد إلى تجربة رجال الدين الشيعة في قم وأهميتها مقارنة بتجربة النجف، وتأثيرها على الفكر السياسي لدى الشيعة بلبنان، فيقول إن "الساحة الإسلامية الشيعية اللبنانية كان الغالب عليها الانحياز الكبير لمنتجات الفكر الآتي من النجف ولتجربته في كثير من الأحيان بينما غاب عنها إلى حد كبير الخصوصيات القمية إلا في بعض الحالات النادرة، وبشكل مفاجئ وخلافاً للتوقعات المعيشة في عموم الساحة الإسلامية أطل فجر الانتصار للثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني ليحقق حلماً كبيراً للنهج الإسلامي المتحرر معلناً نجاحاً باهراً وصاعقاً".
وكانت تقارير إعلامية نسبت عام 2008 إلى مقربين من عائلة هاشم صفي الدين بأن هاشم واحد من ثلاثة أشخاص "كانوا موضع اهتمام وعناية عماد مغنية"، هم إضافة إليه حسن نصر الله، والشيخ نبيل قاووق. وأضافت أن عماد مغنية هو من أرسل الثلاثة الى قم لإتمام دراستهم الدينية وتسهيل أمورهم هناك.
وأصبح هذا الثلاثي أبرز قادة التنظيم، فنصر الله أصبح أميناً عاماً، والشيخ قاووق أصبح قائداً عملياً لمنطقة الجنوب الهامة للتنظيم وموقع قوته العسكرية الكبرى،، وصفي الدين مديرا تنفيذيا للتنظيم من الجانب المؤسساتي وبمثابة رئيس حكومة للحزب.
ويقول المطلعون على هيكلية "حزب الله" إن الحزب لم يكن قط من دون قيادة رديفة، وأن صفي الدين أعد من عام 1994 ليكون خليفة لنصر الله.
وعمل صفي الدين بالإدارة اليومية لشؤون الحزب، وانخرط في إدارة المؤسسات الضخمة التابعة له ووفر له فرصة حتى "يتدرب بوصفه الرئيس التنفيذي على القيادة والسيطرة على المفاصل الأساسية في التنظيم، خصوصاً إدارة ملفي المال والإدارة"، وشكل القادة الثلاثة، "ثلاثي القوة" لحزب الله، فكان نصر الله القوة السياسية ومغنية القوة العسكرية وصفي الدين القوة الإدارية.
ويعتبر منصب "الرئيس التنفيذي" ثاني مواقع القيادة، حيث يتابع التفاصيل اليومية وكافة الإجراءات التنظيمية ويتحكم بكافة جوانب الحزب، كما أن رئيس هذا المجلس يعتبر بصورة تلقائية من أعضاء مجلس الشورى، وهو القيادة الفعلية للتنظيم ويتم انتخابها كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
هذا المجلس يتكون من سبع شخصيات، كان على رأسها حسن نصر الله، وتتولى كل واحدة منها ملفاً خاصاً، ويدير قطاعاً من قطاعات الحزب. ويدير المجلس التنفيذي الذي يرأسه صفي الدين مجموعة استثمارات هائلة الحجم تهدف الى تأمين الاستقلالية لحزب الله وتمويل جسده التنظيمي الضخم والذي لا يخضع لتمويل "الأموال الشرعية"(الآتية من ايران) التي ترصد للعمل المسلح.
ويذكر أن وزارة الخزانة الأميركية صنفت هاشم صفي الدين في تموز 2018 على قائمة الإرهاب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی هاشم صفی الدین حسن نصر الله قیادة الحزب مجلس الشورى حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا