محافظ القليوبية يناقش إجراءات تنفيذ إلغاء الاشتراطات البنائية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
واكد المحافظ أنه جرى إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجيه والتفصيليه وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم و السماح بالنشاط التجارى والادارى بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 متر.
وأضاف المحافظ، أنه جرى إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعه) والرجوع إلى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور وأربعة أدوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحالة الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار الترخيص.
وتابع المحافظ أنه جرى تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 أيام لإصدار البيان، كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحكام قانون البناء الاشتراطات البنائية المخططات الاستراتيجية تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في إدلب
إدلب-سانا
بدأت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، في الجهة الشرقية من المحافظة على ملتقى الطرق الدولية، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، بمساحة تتجاوز مليوناً ومئة وخمسة آلاف متر مربع.
ويهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية في مقدمتها تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة لأبناء إدلب، واستقطاب صناعات جديدة وواعدة، إلى جانب جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ولاسيما مع دخول عشرات المستثمرين الأجانب إلى المحافظة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويمثل الميناء الجاف المزمع إنشاؤه أحد الأعمدة الرئيسة لهذا المشروع، إذ سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب خدمة تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية، كما سيتيح لهم استيراد المواد الأولية والبضائع من مختلف دول العالم دون الحاجة للتوجه إلى المرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يأتي المشروع متكاملاً مع خطط الهيئة في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي عبر تعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة في المحافظة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.
واطلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السيد قتيبة بدوي ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن على المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وناقشا الرؤية العامة له وخطة العمل للبدء بتنفيذه.
ووجه بدوي بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكداً أن هذا المشروع يحظى بدعم كامل من القيادة لِمَا يمثله من رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي محافظة إدلب الكرام.
وشدد بدوي على أهمية التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحسين الواقع المعيشي، ودعم عملية التنمية والاستقرار في المحافظة.
بدوره قال محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن: “إن هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث نطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل لأهلنا”.
وأكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كل المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية في محافظة إدلب.
كما تم الاتفاق على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج