مصر تخسر مبالغ "ضخمة" بسبب التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده فقدت 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية متصاعدة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي زادت مؤخرا مع تفاقم الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، والتي كان إحدى حلقاتها اغتيال الكثير من قيادات الحزب بمن فيهم زعيمه حسن نصر الله.
وبشأن أداء الاقتصاد في مصر؛ قال السيسي إن الأوضاع فى مصر مستقرة وتسير نحو الأحسن.
وقال "الظروف الجيوسياسية أثرت سلبيا على إيرادات قناة السويس، والتطورات بالمنطقة مقلقة جدا وقد تؤدي لاتساع الصراع".
كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية قد كشف مؤخرا أن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.
وأضاف أن القناة تنتهج سياسة مرنة في التسعير وفي التعامل مع الشركات العالمية، وإنها ستظل البديل الأفضل والأكثر أمنا بالنسبة للتجارة العالمية.
وذكر أن إيرادات القناة تضررت بشكل كبير جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن.
وفي يوليو الماضي؛ كشف بيان للبنك المركزي المصري انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 - أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي - مقارنة مع 6.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الأسبق.
وعزى المركزي هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی العام المالی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط