«عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات وزارة الصحة، والشركة المنظمة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لمراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر، وكذلك المحتوى العلمي المقدم في المؤتمر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ذات طابع خاص، بعد ضم ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في موضوعات الجلسات والمناقشات لتضم موضوعات عن ملف التنمية البشرية، وذلك بمشاركة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية و الوزارات، والجهات المعنية بملف التنمية البشرية، مؤكدًا أن القضية السكانية هي قضية تنمية بشرية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على رفع درجة الاستعداد للخروج بالمؤتمر في الشكل الذي يليق بمكانة مصر بين دول العالم، مع تنظيم زيارات للوفود المشاركة في المؤتمر للمنشآت الصحية المصرية، للتعرف على المنظومة الصحية، وأيضاً تنظيم زيارات للأماكن السياحية والترفيهية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على العرض الفني الخاص بالمؤتمر، حيث تُقام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، بمشاركة جميع الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات الأجنبية والأممية، بهدف تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، والاستثمار في بناء نسان وتعزيز الابتكار، والصحة والرفاه والعدالة، وبناء مستقبل مرن ومستدام، وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس لتمكين الأفراد والمجتمعات.
وتابع «عبدالغفار» أن العدد المتوقع للمشاركين في المؤتمر يبلغ أكثر من 30 ألف مشترك، وأكثر من 40 جلسة علمية، تضم 650 متحدثا ومحاورا، وأكثر من 50 ورشة عمل، مشيرا إلى أن الوزير اطلع على الفعاليات الرئيسية للمؤتمر، متضمنة الجلسات العلمية التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالتنمية البشرية، ومحادثات المؤتمر التي تضم جلسات متنوعة حول السكان والصحة والتنمية البشرية، وبرنامج تدريب الزمالة المصرية، ويضم محاضرات علمية للعاملين في مجال الصحة، موجهاً في هذا الشأن باستخراج شهادات معتمدة من المجلس الصحي المصري لنشاطات الزمالة المصرية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
واستكمل أن الوزير اطلع على الهوية البصرية الخاصة بالمؤتمر، مؤكدا أن المؤتمر سيضم موضوعات عن الاستثمار في الابتكار، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصحة النفسية، وملف السكان والتنمية البشرية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الدولية والقطاع الخاص من خلال 148 هيئة مصرية، و7 هيئات أجنبية، و14 متحدثا أجنبيا في تلك الموضوعات.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن المؤتمر يتضمن ندوات حوارية حول قضايا الصحة، وبرنامج تدريب خاص بسفراء المبادرة الرئاسية «بداية»، وورش عمل لمعالجة القضايا المتعلقة بمجالات الصحة، وتمكين المرأة والخطاب الديني، ومركز الابتكار لعرض أفكار، ومبادرات منظمات المجتمع المدني والشركات الناشئة، والملخصات البحثية لمشاركة أعمال الباحثين العلمية، بالإضافة إلى المعرض الذي يعقد على هامش المؤتمر للشركاء، والرعاة، ومقدمي الخدمات ذات الصلة.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على عرض مفضل حول التطبيق الخاص بخطة التأمين الطبي للمؤتمر، والخاص بمقدمي الخدمة الطبية في المؤتمر، ويضم البيانات الشخصية للمشاركين في المؤتمر، وتسجيل زيارات العيادات، وبيانات المحولين إلى المستشفيات من المشاركين، وتسجيل بيانات خدمات الإسعاف المقدمة للمشاركين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على خطة استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر، وعمليات التسكين، موجهًا في هذا الشأن بعمل جلسة خاصة عن تأثير النزاعات والصراعات السياسية على المنظومات الصحية ودعوة وزراء صحة الدول التي تعاني من المنازعات والصراعات السياسية، لحضور المؤتمر، لدعم المنظومة الصحية في تلك الدول، وكذلك عقد جلسات ومناقشات لبحث تقديم كافة سبل الدعم الصحي لتلك الدول.
IMG-20240929-WA0007 IMG-20240929-WA0006 IMG-20240929-WA0003 IMG-20240929-WA0005 IMG-20240929-WA0004
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا استقبال الوفود المشاركة الدكتور خالد عبدالغفار الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركة المنظمة القضية السكانية المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المنظومة الصحية الوزارات والجهات الحكومية العالمی للسکان والصحة والتنمیة البشریة التنمیة البشریة إلى أن الوزیر فی المؤتمر IMG 20240929
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية