طهران تدين العدوان الصهيوني على خزانات الوقود ومحطة توليد الكهرباء بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أدان المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بشدة هجمات الكيان الصهيوني على خزانات الوقود ومحطة توليد الكهرباء بميناء الحديدة في اليمن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن كنعاني أدان بشدة هجمات الكيان الصهيوني على خزانات الوقود ومحطة توليد الكهرباء بميناء الحديدة اليمني.
ووصف المتحدث الإيراني هذه الهجمات الوحشية، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية لميناء الحديدة في اليمن، بأنها تعبير عن الطبيعة اللاإنسانية للكيان الصهيوني.. مضيفا: إن جرائم الكيان الصهيوني تجري في ظل الدعم غير المشروط من النظام الأمريكي، وواشنطن شريك كامل في جرائم العصابة الإجرامية الحاكمة في “تل أبيب”.
وتكريماً لنصرة اليمنيين المشرفة للشعب الفلسطيني المظلوم، أوضح كنعاني أن قيام الكيان الصهيوني بمهاجمة اليمن والبنى التحتية المدنية والخدمية لهذا البلد يعد انتهاكاً صارخاً ومتكرراً لميثاق الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي.. والشي تقع على عاتقه مسؤولية الوقوف ضد تمرد هذا الكيان.
وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مرة أخرى من عواقب قيام الكيان الصهيوني بإثارة الحروب وتهديد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وقال: إن مؤيدي هذا الكيان، بما في ذلك الحكومة الأمريكية، مسؤولون بشكل مباشر عن العواقب الخطيرة وغير المتوقعة. لاستمرار الجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان، فضلاً عن الهجمات العدوانية والمغامرة على اليمن.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية