أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ان ظهر اليوم 29-9-2024 أقدم حوالي 48 سجيناً من أصل مجموع نزلاء سجن جزين البالغ عددهم 133 على إحداث عمليات شغب عمدوا خلالها الى تكسير وخلع أبواب السجن محاولين الفرار، حيث حصل تبادل إطلاق نار مع أحد العناصر بعد ان استولوا على بعض المسدسات الأميرية وفرُّوا الى جهات مجهولة.

 
على الفور قام آمر وعناصر السجن وعناصر من مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي تؤازرهم قوة من الجيش اللبناني وجهاز امن الدولة يساعدهم بعض أهالي المنطقة بملاحقتهم وتكثيف البحث عنهم، حيث تمكنوا من توقيف 46 سجيناً منهم واستعادة جزء من السلاح الذي كانوا قد استولوا عليه، فيما البحث جارٍ عن الفارَّين الباقيين بغية توقيفهما. 
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات

حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدى بالضرب علي موظف أثناء تأدية عمله بقليوبأكسيوس تكشف انفعال ترامب ضد نتنياهو ..ومكتب قائد الاحتلال ينفذ ضربة ختامية على إيرانأستاذ دراسات إيرانية: طهران تصر على نجاح ضربة قاعدة العديدوزير الإعلام الكويتى السابق : دول الخليج رفضت مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائها لضرب إيران

ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.

وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.

كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.

ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.

من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.

طباعة شارك الضرب الموت قانون العقوبات عقوبة الضرب السجن المشدد

مقالات مشابهة

  • كركوك.. اندلاع اشتباكات بين مكافحة الارهاب وعناصر من داعش
  • الشرطة الإسبانية تعتقل ابن عم زعيم “موكرومافيا” أثناء محاولته الفرار إلى المغرب
  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • المؤبد لمدير بنك و4محاسبين استولوا على 7ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج
  • فتح تحقيق في وفاة شخص في طنجة ابتلع كيس مخدرات وحاول الفرار من رجال الأمن
  • في طرابلس.. قوى الامن توقف شخصاً بحوزته مخدرات
  • Myka Foundation تطلق مبادرة لتشجيع الزراعة في جزين
  • ضبط أصحاب 3 مخابز بالغربية استولوا على دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء
  • ضبط 3 أصحاب استولوا على 19 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية
  • صراع الهويّة في السجن: من أنت؟