ساعر يعود وزيرا بلا حقيبة بحكومة نتانياهو
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، أن النائب المعارض غدعون ساعر سينضم إلى الحكومة في خطوة، قال إنها ستسهم في الوحدة داخل إسرائيل وضد أعدائها.
وقال نتانياهو إنه مع اندلاع الحرب سعى الى تشكيل حكومة واسعة ومستقرة، واصفاً الأيام التي تمر بها بلاده بأنها صعبة لأن "إسرائيل تغير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط "، بحسب تعبيره.
وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن من المرجح أن يكون ساعر وزيرا بلا حقيبة في مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتانياهو.
وكان ساعر من أكبر منتقدي رئيس الحكومة الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، لكن نتانياهو أوضح في تصريح تلفزيوني إنه وساعر وضعا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، كل الخلافات السابقة بينهما جانباً، مشيداً بقدرة الأخير على إيجاد حلول للأمور المعقدة، وبتقديم مساهمة كبيرة في إدارة الحرب.
وأقر نتانياهو بأن بلاده لا تزال في خضم حرب باهظة التكاليف، لكنها تعود قوية وحازمة في نظر أعدائها لأنها تنتصر، بحسب تعبيره.
وساعر قيادي منشق عن حزب الليكود، أسس حزب "اليمين الوطني"، واستقال من حكومة نتانياهو في مارس الماضي، في ختام مهلة منحها لرئيس الوزراء لضمه لمجلس الحرب.
ومن المرجح أن يؤدي توسيع الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز موقف نتانياهو سياسياً، بجعله أقل اعتمادا على أعضاء آخرين في ائتلافه الحكومي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.
وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.