السيسي: سنكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنفاق أرقام مالية ضخمة في تحسين ومعالجة المياه في الجمهورية بالكامل بلغت حوالي 400 مليار جنيه، مضيفا: «نحن لا نرتكن إلى خيار واحد في حل أي مشكلة».
جاء ذلك خلال، حواره المفتوح مع الحضور بمائدة الإفطار، بعدما شهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، وتمت إذاعته على قناة «إكسترا نيوز»، وناقش مجمل القضايا المحلية والدولية التي تمر بها المنطقة في ظل الأحداث المتصاعدة في الفترة الأخيرة.
وأوضح «السيسي» أن مصر مستمرة في العمل على تنفيذ خطة للزراعات الحديثة، وخطة أخرى للمعالجة الثلاثية المتطورة.
وأكد أن مصر ستكون من أوائل الدول في العالم التي تعالج المياه الموجودة بها، وبأحدث الوسائل التكنولوجية الموجودة.
وأشار «السيسي» إلى أن الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم، وأنه لا مانع من الحوار في جميع القضايا حتى إن كان بشأن وضع المنطقة ومواجهة الأحداث الحالية.
كما أكّد أن أي شيء سيكون يسيرا طالما ظل الشعب المصري متمسّكا بكفاحه من أجل المستقبل.
اقرأ أيضاًالسيسي: ندعم الصومال لكي يصل إلى الاستقرار لا أكثر
السيسي: تماسك الدولة الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات
علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة تؤكد قدرة مصر على حماية أمنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية