“التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على قناة السويس وتعرض شريان الاقتصاد المصري للخطر”
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن قناة السويس تأثرت بشدة نتيجة للتطورات “الخطيرة في المنطقة” والمستمرة منذ أشهر.
وأوضح الرئيس المصري في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة في مصر، الأحد، أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60 بالمئة من إيراداتها خلال نحو 8 أشهر الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
وقال: “التطورات التي تحدث خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على استقرارها”.
وكانت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية قد تراجعت خلال العام المالي 2024/2023، وذلك نتيجة تأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.
وبحسب بيان هيئة قناة السويس، منتصف يوليو الماضي، فإن إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.
وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، آنذاك، إن التحديات الأمنية في البحر الأحمر دفعت العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة.
وأشار ربيع إلى أن قناة السويس مستمرة في دعم عملائها ومحاولة تقليل تأثير الأوضاع الراهنة من خلال تلبية متطلبات المرحلة عبر التواصل المباشر مع العملاء واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لم تكن متاحة من قبل.
وأضاف أن استراتيجية تطوير القناة تمضي بخطوات متسارعة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة بهدف تعزيز قدرات القناة ورفع كفائتها وزيادة تنافسيتها وتأكيد ريادتها للطرق الملاحية العالمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025