اليوم.. الحوار الوطني يجتمع لمناقشة الدعم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الدعم قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق
وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، قد نشرت منشورًا أكدت فيه أنه أثناء متابعة الأمانة الفنية للحوار الوطني لجميع ردود الفعل، وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لعدد من الأسباب.
وتابعت: "آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، نتابعها معًا بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات، فقضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة".
واختتمت: "كما نذكركم أننا ما زلنا نستقبل جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة".
مساندة الموقف المصري
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي جدَّد مطالبته للحوار الوطني بايلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار الوطني خلال الفترة الحالية والقادمة.
وأوضح "رشوان"، أن مجلس الأمناء استجاب لدعوة الرئيس السيسي، مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيناقش ويحدد في اجتماعه المقرر اليوم الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتابع: إن مجلس الأمناء سيقوم برفع توصيات الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني قضية الدعم الدعم النقدي الدعم العيني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الرئيس السيسي الأمن القومي الحوار الوطنی قضیة الدعم
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط