مصر تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صرح السفير الدكتور محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، بأن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أكتوبر بدايةً من غد /الثلاثاء/.
وأشار المندوب الدائم، اليوم /الإثنين/، إلى أن الرئاسة المصرية المُرتقبة ستعمل على تعزيز دور المجلس كجهاز معني بصون السلم والأمن والاستقرار ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الإفريقية، حيث تأتي الرئاسة المصرية للمجلس في سياق إقليمي ودولي معقد تتزايد فيه التحديات الأمنية، وهو ما تطلب تضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر مقاربة شاملة بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية وتحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.
وقال السفير محمد جاد، إنه سيتم خلال الرئاسة المصرية للمجلس تنظيم العديد من الفعاليات بدايةً بزيارة المجلس للقاهرة، لعقد لقاء تفاعلي مع وزير الخارجية والهجرة حول قضايا السلم والأمن في القارة، ومشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجلسة للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين حول الرابط بين السلم والأمن والتنمية، اتساقاً مع ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن زيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.
وأضاف أن مجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية سيقوم بزيارة إلى بورسودان، والتي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 إبريل 2023، في إطار حرص مصر على تعزيز التضامن مع الشعب السوداني ودعم مؤسسات الدولة السودانية، وتهيئة المجلس والاتحاد الإفريقي للاطلاع على الأوضاع على الأرض، ولتحمل مسئولياته في دفع جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.
وأوضح أن برنامج الرئاسة المصرية سيتضمن عقد المشاورات السنوية بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، والثلاثي الإفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام.. كما سيتم عقد جلسة مشتركة بين مجلس السلم والأمن ولجنة المندوبين الدائمين الفرعية للإشراف العام وتنسيق الميزانية والشئون المالية والإدارية- التي ترأسها مصر- بهدف دراسة تمويل عمليات السلام الإفريقية، وكذلك جلسة حول تطورات الأوضاع في الصومال وترتيبات ما بعد خروج بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية بهدف دعم مؤسسات الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب وبناء واستدامة السلام.
وأفاد المندوب الدائم، أيضاً بعقد جلسات أخرى حول مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، والوضع الإنساني في القارة، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والمناخ والسلم والأمن.
يذكر أنه تم انتخاب مصر لمقعد "العامان" بمجلس السلم والأمن بالإجماع خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2024، كممثل عن إقليم شمال إفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال إفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يلتقي بأعضاء بعثة مصر لدى الأمم المتحدة وقنصلية نيويورك
ضياء رشوان: الرئيس جدد مطالبته بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية بالحوار الوطني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إثيوبيا سد النهضة إفريقيا مجلس السلم والأمن الإفريقي مجلس السلم والأمن الرئاسة المصریة فی القارة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".