محاكمة مارين لوبان تبدأ الاثنين في باريس
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
فرنسا – أفادت إذاعة “فرانس إنفو” بأن محاكمة زعيمة كتلة التجمع الوطني البرلمانية الفرنسية مارين لوبان مع عدد من أعضاء حزبها في قضية المساعدين البرلمانيين الوهميين ستبدأ الاثنين في باريس.
وبحسب الإذاعة، “ستتم محاكمة مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان و24 عضوا آخرين من أعضاء الحزب في محكمة باريس الإصلاحية بتهمة (إساءة استخدام الأموال العامة) للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016”.
وستمثل مارين لوبان أمام المحكمة في قضية استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع أجور المساعدين البرلمانيين الذين لم يعملوا في الواقع إلا لصالح حزب التجمع الوطني.
ولن يحضر مؤسس حزب التجمع الوطني جان ماري لوبان البالغ من العمر 96 عاما ليشارك في المحاكمة بسبب “التدهور الخطير في صحته العقلية والجسدية” وسيخضع للوصاية القانونية وفقا للإذاعة.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر، وتم استدعاء 26 شخصا للتحقيق، وجميعهم نواب أوروبيون سابقون ومساعدون لهم.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم “إساءة استخدام الأموال العامة” للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016، كما يطالبون بعقد جلسة استماع ضد رئيس بلدية بربينيان لويس ألوت، ونائب حزب التجمع الوطني السابق، الذي ترك الحزب وأعيد انتخابه نائبا بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي.
يذكر أن مارين لوبان، التي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2017 وشغلت منصب رئيسة الحزب من 2011 إلى 2021، متهمة، من بين أمور أخرى، بإنشاء “نظام مركزي” لغسل أموال البرلمان الأوروبي، حيث تُقدر الخسائر الإجمالية بـ 6.8 مليون يورو.
وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة قدرها مليون يورو، ومنعها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، و في هذه الحالة، لن تتمكن من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
وأشارت الإذاعة إلى أن هذه العقوبة قد تكون، مع ذلك، مع وقف التنفيذ، وإلا كان بمقدور لوبان الطعن فيها في محكمة الاستئناف ثم في محكمة النقض، ومع ذلك، يبقى خطر صدور قرار نهائي قبل الانتخابات في مايو 2027 قائما.
ولطالما نفت مارين لوبان جميع الاتهامات الموجهة إليها وضد حزبها.
المصدر: “فرانس إنفو”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التجمع الوطنی مارین لوبان
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"
أصدرت المحكمة الإدارية في برلين، يوم الاثنين، حكمًا اعتبرت فيه أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين من طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية جرت بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنه كان ينبغي النظر في طلباتهم قبل اتخاذ قرار الإبعاد. اعلان
أشارت المحكمة إلى أن شرطة الحدود أعادت إلى بولندا رجلين وامرأة من الجنسية الصومالية، بعد توقيفهم في محطة قطار فرانكفورت (أودر) عند الحدود الشرقية لألمانيا، بحجّة أنهم وصلوا من "دولة ثالثة آمنة".
غير أنّ المحكمة قضت بأن هذا الإجراء غير قانوني، مشددة على أن برلين تتحمل مسؤولية دراسة طلبات اللجوء بموجب قواعد دبلن الأوروبية.
ورغم أن طالبي اللجوء لا يملكون حق الدخول إلى الأراضي الألمانية بمجرد عبور الحدود، أكدت المحكمة أنه من الممكن النظر في طلباتهم عند المعبر الحدودي أو في محيطه.
تحدٍ للنهج الحكومييمثل هذا الحكم القضائي تحديًا مباشرا للنهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تولت السلطة في شباط/فبراير الماضي، متعهدة بتشديد سياسة الهجرة، ما أثار توترًا في العلاقات مع بعض الدول المجاورة.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب ميرتس، وقد تمثل سابقة قانونية ضد وعود حملته الانتخابية، التي تضمنت تشديد الرقابة على الحدود. كما أنها تمسّ مباشرة أحد أبرز تعهدات وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، الذي يتبنى موقفا قائما على إعادة المهاجرين غير المسجلين من النقاط الحدودية.
رغم القرار القضائي، أعلن دوبريندت مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، تمسكه بالسياسة الحالية، قائلا: "لا أرى أي مبرر لتغيير ممارساتنا على ضوء القرار القضائي الصادر اليوم في هذه القضية تحديدًا. سنستمر في تطبيقها". واعتبر الوزير أن الحكم يتعلق بحالة فردية لا تنطبق على الإطار القانوني العام، مؤكدًا أن وزارته ستقدّم توضيحات إضافية تبرر قرارات الرفض المتخذة في هذه الحالة.
كما أشار إلى أن الصوماليين الثلاثة المعنيين حاولوا عبور الحدود ثلاث مرات في أيام مختلفة، ولم يتقدموا بطلبات لجوء إلا في المحاولة الأخيرة، حين أُعيدوا إلى بولندا بتاريخ 9 أيار/مايو، بموجب اللوائح الجديدة. وعلّق بالقول: "هذا المثال يوضح مدى تعقيد الوضع، ويُظهر أن نظام اللجوء بأكمله بات مختلًا".
Relatedسوريا تخطط لطباعة عملتها في الإمارات وألمانيا بدلاً روسياسوري يُحاكم في ألمانيا بتهمة قتل 3 أشخاص.. من هو عيسى الحسن؟ألمانيا: توقيف خمسة مراهقين بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف لاجئين ومعارضين سياسيينوتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه قضية الهجرة صدارة اهتمامات حكومة ميرتس. ففي أيار/مايو الماضي، أصدرت أمرًا يقضي بإعادة المهاجرين غير المسجلين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من الحدود الألمانية.
وبحسب وزير الداخلية دوبريندت، فقد أُعيد 2850 شخصًا من الحدود الألمانية بين 8 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو. وبلغ عدد المتقدّمين بطلبات لجوء على الحدود 179 شخصًا، رُفض منها 138، فيما تم تصنيف 41 حالة ضمن "الفئات الضعيفة"، كالأطفال والنساء الحوامل، مراعاةً لخصوصية أوضاعهم الإنسانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!