أمير منطقة القصيم يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الـ19
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
المناطق_واس
رأس صاحب السموّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التّنموي بالمنطقة الـ19، بحضور جميع أعضاء اللجنة.
أخبار قد تهمك أمير منطقة القصيم يرعى احتفال جامعة القصيم باليوم الوطني الـ94 29 سبتمبر 2024 - 4:47 مساءً أمير منطقة القصيم يستقبل المدير العام للقطاع الأوسط بالهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” 29 سبتمبر 2024 - 4:12 مساءً
ونوّه سموّه في بداية الاجتماع بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفّر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر، ورفع جودة حياة أفرادها ، في مجال الإسكان ، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود , على ملخص تنفيذي لأعمال وأنشطة الإسكان التنموي التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة ، ومتابعة سير الأعمال ومستوى الإنجاز في مشاريع الإسكان التنموي التي بلغ عددها 21 مشروعاً بالمنطقة الموفر منها 11 وتحت التنفيذ 9 ومشروعاً واحداً تحت إجراء التعاقد ، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لتلك المشاريع 4594 وحدة.
وشهد الاجتماع مناقشة مستوى التقدم في تحقيق المستهدفات بتأسيس الجمعيات الأهلية الإسكانية والتعاونية وفي مجال التطوّع الإسكاني , التي بلغت 8 جمعيات أهلية وجمعية تعاونية واحدة بمنطقة القصيم ، ووصل عدد المتطوعين من خلالها 50729 متطوعاً ، وتقديم البرامج التنموية لمستفيدي الإسكان التنموي.
كما تطرّق الاجتماع إلى مشاريع الإسكان التنموي بعدة مسارات منها مسار البناء على الأراضي التابعة لوزارة الإسكان ، ومسار البناء على أراضي الأمانات ، ومسار برنامج وافي من حيث المستهدفات وحالة المشاريع والدعم اللازم ، والبرامج التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة القصيم أمیر منطقة القصیم الإسکان التنموی
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية