وزير التجارة يفتتح مبنى المصدرين الجديد بأبراج المالية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
علمت "الوفد" أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيفتتح خلال الأيام القليلة القادمة، وفور عودته من باريس، المبنى الجديد لخدمة المصدرين والتابع لصندوق مساندة الصادرات.
يقع المبنى الجديد بالطابق الأول ببرج رقم 5 بأبراج وزارة المالية، وهو المبنى الذي كانت تشغله أجهزة وزارة التجارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.
تم تنفيذ المبنى وتصميمه على طراز جديد يتشابه إلى حد كبير مع أنظمة البنوك من حيث الشاشات المستخدمة، وأماكن انتظار العملاء.
وعلمت "الوفد" أن وزير التجارة يتابع بنفسه كل التجهيزات الخاصة بمبنى خدمات المصدرين الجديد.
كان وزير الاستثمار والتجارة في لقاءات سابقة قد كشف عن حرص الحكومة على استمرار برنامج مساندة الصادرات؛ لما له من تأثير كبير على زيادة الصادرات لأكثر من 140 مليار دولار بدلا من الرقم المحبط الذى تحققه حاليا - على حد وصف الوزير - وهو 36 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية قد أعلنت اليوم أن هناك لجنة تم تشكيلها لإعادة هيكلة البرنامج واختيار القطاعات التى سيتم دعمها.
كما أعلنت المجموعة الوزارية أنه تقرر صرف 20 مليار جنيه خلال ألعام الحالى 2024 للمصدرين بعد موافقة الرئيس السيسى على ذلك ، وكان الرقم الذى أعلنت عنه الوزارة ووزارة المالية فى وقت سابق لدعم المصدريين خلال العام الحالى هو 17 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة المهندس حسن الخطيب التجارة الخارجية مساندة الصادرات طراز جديد
إقرأ أيضاً:
إيران:العراق مازال سوقاً مهماً استراتيجياً لبلادنا
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 12:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، الاربعاء، استمرار الصادرات الإيرانية إلى العراق رغم القيود والصعوبات الراهنة.وفي تصريح أدلى به لوكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، أشار حسيني إلى أن “الصادرات الإيرانية للعراق لم تتراجع رغم الظروف الراهنة والمضايقات القائمة، ولا تزال تحافظ على وتيرتها المستقرة”، موضحاً أن “العراق لا يزال سوقاً مهماً واستراتيجياً لإيران”.كما شدّد على أهمية إدارة التجارة الخارجية بشكل منظم وهادف، وقال: “من الضروري أن يتم توجيه وتنسيق عمليات التصدير والاستيراد بشكل فعال لضمان استغلال الطاقات والفرص الاقتصادية المتاحة”.