محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية تنموية بقرية كفر الحلواصى بأشمون
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنظيم القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
حيث أطلق الهلال الأحمر قافله تنمويه طبيه مكبرة ضمت بها 4 تخصصات طبية(باطة- جلدية - أطفال- عظام) وتم توقيع الكشف الطبي وتقديم الأدوية بالمجان علي أهل القرية؛ كما شملت القافلة توزيع سلات غذائية لعدد 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية؛ بجانب تقديم أنشطة دعم نفسي اجتماعي للأطفال،جاء ذلك ضمن حملة "إيد واحدة" والتى تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة.
وأشار المهندس أسامة مدكورالأمين العام للجمعية إن القافلة تتضمنّ توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في كافة التخصصات فضلا عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء القرية.
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية وما تقدمه لخدمة المواطنين ودورهم الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة .
IMG-20240930-WA0169 IMG-20240930-WA0165 IMG-20240930-WA0167 IMG-20240930-WA0160 IMG-20240930-WA0168 IMG-20240930-WA0161 IMG-20240930-WA0162 IMG-20240930-WA0164 IMG-20240930-WA0163
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر الجمهورية الجديدة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية IMG 20240930
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية