خبير عسكري أردني: ضربات إسرائيل على ايمن بعلم وتنسيق الدول المحيطة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الخبير العسكري الأردني اللواء طيار سابقا مأمون أبو نوار، إن الهجوم على ميناء الحديدة ومحطات الكهرباء يبرز الطابع الاستراتيجي لهذه العمليات العسكرية.
ونقل موقع "الحرة" عن أبو نوار قوله إن "إسرائيل تحاول تقليص قدرات الحوثيين الصاروخية والاقتصادية". مشيرا إلى أن "هذه الضربات تمت بالتأكيد بعلم وتنسيق مع الدول المحيطة بالبحر الأحمر.
وأضاف "يبدو أنه شارك فيها ما بين 30 إلى 50 طائرة، بما في ذلك طائرات أميركية الصنع لتزويد الوقود نظرا لبعد المسافة".
ويرى أبو نوار أن "الهجمات استهدفت أيضا محطات الكهرباء لأن الطاقة تُستخدم من قبل الحوثيين في تصنيع الذخيرة. كما أن ضرب الميناء يهدف إلى منع الإمدادات العسكرية الإيرانية وممارسة ضغط اقتصادي أكبر على الحوثيين".
وأوضح أن "الميناء يمثل شريانا حيويا لتدفق السلع، وضربه يعزز الضغط على الحوثيين من قبل الشارع المحلي، حيث يعتمد الكثير من اليمنيين على الإمدادات القادمة عبره".
على الرغم من أن إسرائيل تستهدف تقليص نفوذ الحوثيين، إلا أن السيطرة الكاملة عليهم تبدو أمرا صعبا للغاية، بحسب أبو نوار، مشيرا إلى أن الضربات الأميركية والبريطانية لم تنجح في كبح جماحهم.
يشير أبو نوار إلى أن قدرات إيران في التهريب وإيصال الأسلحة إلى الحوثيين كبيرة وتاريخية، مضيفا أن ضرب ميناءين لن يمنع وصول الإمدادات العسكرية.
ويضيف أن تأثير الضربات إذا توسعت قد يكون لها تأثيرا سلبيا على ممر التجارة العالمي وحرية الملاحة وهو بالتالي سيتأثر بسبب الكثير من دول العالم، "ولا أعتقد أبدا أن دول المنطقة ستسمح بذلك".
وقال إن "الحوثيين يمتلكون قدرات كبيرة لإغلاق البحر الأحمر باستخدام قوارب مفخخة وأسلحة دقيقة يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية".
ويضيف أن الحوثيين يمتلكون أيضا صواريخ أرض بحر، استُخدمت لاستهداف سفن سعودية وإماراتية وأميركية في السابق، مما يعقد الجهود الدولية لضبط حركتهم في المنطقة.
ولفت أبو نوار إلى أن "الحوثيين يتمتعون بإمكانات عسكرية متطورة، بما في ذلك تحويل الصواريخ الباليستية، مثل سام 2، إلى صواريخ موجهة لضرب السفن".
ويعتبر أن "هذه القدرات المتقدمة والأراضي الجبلية اليمنية تجعل السيطرة على الحوثيين شبيهة بما حدث في أفغانستان، حيث كان من الصعب التحكم في جماعات مقاتلة تستخدم تكتيكات الأنفاق والجبال، فضلا عن أنها تتمتع بدعم إيراني قوي".
وعلى الرغم من هذه الجهود المشتركة، فإن أبو نوار يشير إلى أن "القضية الكبرى في البحر الأحمر لا تزال دون حل".
ويؤكد أن العمليات الأميركية والبريطانية السابقة لم تستطع إيقاف الحوثيين عن ضرب السفن أو إغلاق الممرات البحرية، مشددا على أن "الحديدة وباب المندب لا تزالان تحت سيطرة الحوثيين، مما يشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية".
ويضيف أبو نوار: "أي شيء له صلة بإسرائيل يتعرض للخطر في هذه المنطقة، بما في ذلك السفن التجارية"، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل ويعزز المخاوف من تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية.
يعتقد أبو نوار أن الضربات الإسرائيلية، رغم أهميتها العسكرية، "لن تكون نقطة تحول" في الصراع مع الحوثيين.
وأوضح أنه "حتى لو تأثر الحوثيون، فإن تأثير هذه الضربات سيكون محدودا"، لأن الحوثيين مدعومون من إيران، كما أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يزيد من صعوبة فرض مزيد من الضغوط على الحوثيين.
كما أشار إلى أن الحوثيين يملكون القدرة على تعطيل الأنشطة البحرية بشكل كامل في البحر الأحمر، بما في ذلك قطع خطوط الفايبر أوبتكس (كابلات الإنترنت) التي تمر عبره، مما يشكل تهديدا أكبر على التجارة العالمية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل الحوثي البحر الأحمر أمريكا على الحوثیین بما فی ذلک أبو نوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط