مدبولي: نسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل خلال الـ6 سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وهي في مسيرتها نحو دعم وتعزيز النمو المستدام لم تغفل أبدا للسعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، ماعكسه إطلاق التنمية المستدامة مصر 2030، والعديد من المبادرات التنموية، على رأسها مبادرة حياة كريمة لمجتمعات قروية مستدامة، والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة على منصاتها الدولية بين أفضل ممارسات دولية معززة لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تدخر جهدا في صياغة وتنفيذ أولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة المقبلة، مستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كلا من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50% لدعم معدلات التشغيل، وتوفير ما يقارب من 8 ملايين فرصة عمل، خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025