مدبولي يفتتح الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، صباح اليوم، أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستضيفها البنك المركزي المصري، بمشاركة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، و أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء المؤسسات النقدية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالترحيب بالسيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وأيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، مُعربا عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد لأعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُشرفني أَن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تَفَضَّل فخامته برعاية أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأضاف: أنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أُعبر عن اعتزازي بتواجدي اليوم مع هذا الحضور الكريم لكوكبة متميزة من الشخصيات المالية والمصرفية المرموقة، التي تعي تمامًا طبيعة وحجم تحديات المرحلة الراهنة، وتتعامل باحترافية مع مختلف القضايا المُستحدثة والمؤثِّرة على الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية، وهو الأمر الذي لمسته أثناء تفضل السيد محافظ البنك المركزي المصري بإلقاء كلمته، وإشارته إلى بعض القضايا المحورية المُدرجة على جدول أعمال اجتماع اليوم، والمقرر تناولها ومناقشتها.
وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد؛ حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لِتُلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية، تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق فيما بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أسفرت تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية، بما استلزم معه إحداث تغييرات ملموسة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الاتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان له انعكاساته غير المواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي قُدرت بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتطرق رئيس الوزراء لما هو متوقع في أسواق العمل نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة في التقنيات الإلكترونية الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التحولات الجذرية؛ حيث يُشير صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تأثر ما نسبته نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بتزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: على الرغم من كل تلك التحديات والمتغيرات المتلاحقة، فإنه يُمكن القول إن الاقتصاد العالمي قد أظهر صلابة وتماسكًا أمام الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي، بعد إقدام البنوك المركزية في أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. وبغض النظر عن آثار ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة نشاط التجارة الدولية، إلَّا أننا ننظر بتفاؤل حذر في إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يبلغ 3.2% في عام 2024، ونحو 3.3% في عام 2025، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر لحالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ولكن تظل هذه المعدلات أقل من متوسطها على مدى السنوات التي سبقت تفشي جائحة "كورونا".
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه في هذه النقطة قائلا: في خِضَم تلك المُتغيرات، فقد تتفقون حضراتكم معي في أن إحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار، والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتبعية انتهاج حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتداخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بمختلف المتغيرات والمعطيات، موضحا أنه في مواجهة التحديات المُتلاحقة، حرصت الحكومة المصرية، وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجّت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركّبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 - 2023.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو تعزيز النمو المُستدام، لم تغفل أيضًا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030". كما تمَّ إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها "مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة"، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومُستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة 2024 - 2030.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنية التحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدة للصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050"، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات من جهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف مع التغيرات المُناخية.
وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميع الدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
وأوضح أن الحكومة المصرية عقدت العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمو والتنمية في مصر، كما أنها تُشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيبه بجميع الحضور، معربا عن أمله في أن تحرز الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، النجاح المأمول، بما يجسد روح التعاون والتنسيق فيما بين السادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي المصري محافظی المصارف المرکزیة ومؤسسات النقد العربیة الدکتور مصطفى مدبولی محافظ البنک المرکزی رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد العالمی الحکومة المصریة الدول العربیة رئیس الوزراء صندوق النقد التنمیة الم العدید من والتی ت من جهة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية