عمار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية بين “موارد عجمان” ومعهد الإمارات المالي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف، توقيع اتفاقية تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومعهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في حكومة عجمان، في مجالات العلوم المصرفية والمالية والإدارية، وبرامج تطوير القيادات الموجهة لرؤساء الأقسام والقيادات العليا في الجهات الحكومية بالإمارة.
حضر توقيع الاتفاقية، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.
وقَّع الاتفاقية، سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، وسعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، بحضور سعادة مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، الشريك الإستراتيجي للمعهد.
وبموجب مذكرة التفاهم، يخصص المعهد 100 مقعد لموظفي حكومة عجمان، في برامج الخطة التدريبية لعامي 2024-2025، التي تتضمن محاور متنوعة في التمويل والاقتصاد والأعمال والإدارة، صُممت لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات.
كما يمنح المعهد خمسة مقاعد في برنامج القيادات النسائية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في العمل الحكومي، وتعزيز مهاراتها القيادية بالتعاون مع مؤسسة وايلي إيدج وكلية كولومبيا للهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تخصيص 50 مقعدا لموظفي حكومة عجمان بمنصة المعهد التعليمية الإلكترونية بالتعاون مع Edex Learning” “.
وأكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، حرص الدائرة على تعزيز رأس المال البشري، في إطار رؤية عجمان 2030، من خلال إستراتيجيات وبرامج، تهدف إلى تمكين الموظفين من أداء وظائفهم بكفاءة ورفع مستوى المهارات والكفاءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع معهد الإمارات المالي، في تعزيز الخبرات المالية، وفتح آفاق جديدة لموظفي حكومة عجمان في هذا المجال الحيوي.
ولفت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية للدائرة والإمارة، في تعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وبناء رأس مال بشري، قادر على تحقيق تطلعات عجمان.
وأوضح أن تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة، يسهم في تحقيق أحد المحاور الأساسية لرؤية الإمارة، وهو ضمان التعليم المستمر عبر تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات المتقدمة، التي تؤهلهم للتميز في مجالاتهم، وتضمن استمرارية تطوير الكوادر الحكومية لمواكبة المتغيرات، بما يحقق التميز الحكومي ويعزز قدرة الإمارة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
من جانبها، قالت سعادة نورة البلوشي: “تعكس الاتفاقية حرصنا على تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية في العلوم المصرفية والمالية، من خلال برامج القيادات المصممة لرؤساء الأقسام والقيادات العليا في المؤسسة، انطلاقا من دورنا وإيماننا بأهمية تعزيز تواجد الكوادر المواطنة، في هذه القطاعات الحيوية لاقتصاد المعرفة، الذي تعمل دولة الإمارات على تعزيزه وتطويره بشكل دائم”.
وأضافت : “نسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا الاستراتيجية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على المعرفة والابتكار، ونؤمن بأن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة هو استثمار في مستقبل الوطن”.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات المالی فی حکومة عجمان من خلال
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط