ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم “الثلاثاء”، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى إيجاد آليات حل المنازعات ذات العلاقة بالشركات العائلية.
وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.
وناقش المجلس المقترحات والخطط التي تدعم التطور الحضري في المناطق السكنية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز من النسيج الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري للمواطنين القاطنين على أرض الإمارة.
وانعكاسا لدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته المستمرة في تخصيص المنح الدراسية وتشجيع المواطنين على الدراسة والتعليم ، اطلع المجلس على عرض حول التطور العلمي لموظفي حكومة الشارقة وإقبالهم على استكمال الدراسة في مختلف المستويات والتخصصات، بما ينعكس على مستوياتهم العلمية والوظيفية ويسهم في زيادة إنتاجيتهم والارتقاء بجهاتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة المجلس التنفیذی حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية ببحيرة قارون
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة، النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على طلبات المستثمرين، وذلك تفعيلًا لدور اللجنة في توحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، استكمالًا لجهود المحافظة نحو تشجيع الاستثمار، وحوكمة وضبط التوسع الاستثماري السياحي بنطاق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خصوصًا بقطع الأراضي الواقعة بنطاق حرم الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.
أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، موجهًا رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الحيازات والملكيات الواقعة بنطاق الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون.
وأضاف، أنه سيتم تطبيق معايير النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على جميع الطلبات الجديدة للمستثمرين بمنطقة الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، كما سيتم دراسة تطبيق الاشتراطات الخاصة بمنطقة ال200 متر على المناطق القريبة منها، موجهًا رؤساء المدن بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات بمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة بالفعل ضمن نطاق ال200 متر، والتي يرغب أصحابها في تجديد التعاقد، للتأكد من التزام هذه الأنشطة بشروط الترخيص، وفي حالة استيفاءها للاشتراطات يتم تجديد التعاقد دون العرض على اللجنة، وفي حالة وجود مخالفة بالاشتراطات، يتم إخطار المستثمر بها لتلافيها أو تقنينها، مع رفض تجديد الترخيص في حالة رصد مخالفات جسيمة.
وكشف محافظ الفيوم، أن تنفيذ نشاط أو مشروع استثماري بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالساحل الجنوبي للبحيرة، يستلزم من المواطن التقدم لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء إجراءاته الداخلية، وموافقات الجهات ذات الصة، على أن يتم إصدار الموافقة على الطلب بعد العرض على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية، موضحًا أن الجهة المنوطة بإصدار تراخيص المباني هي الوحدات المحلية فقط، وأن جميع الرخص التي سيتم إصدارها بنطاق حرم ال200 متر، ستكون رخصة إشغال مؤقتة، وعبارة عن أعمال فك وتركيب، دون تنفيذ أعمال خرسانية.
47820 47817
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات