بنها الاستثمارية تنظم ندوة تعريفية عن خدمات مركز تحديث الصناعة ضمن مبادرة «بداية»

نظمت منطقة بنها الاستثمارية بمحافظة القليوبية، ندوة تعريفية لمستثمري المنطقة، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المستثمرين والتعريف بخدمات مركز تحديث الصناعة، وذلك برعاية أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جاء ذلك بحضور أحمد منصور مدير منطقة الاستثمار ببنها، ومحمود الغزالي عضو المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، الدكتور طارق فاروق مدير إدارة الإقتصاد الأخضر بمركز تحديث الصناعةالمهندسة إنجى علي مدير إدارة تحسين الإنتاجية والتنافسية، والمهندس أحمد الحويرى مدير مركز تحديث الصناعه فرع طنطا، وممثلين من الإداره المركزية للمناطق الاستثمارية، ولفيف كبير ومميز من المستثمرين بالمنطقة وممثلين عن.

قدم مدير منطقة استثمار بنها، نبذة عن المنطقة، موضحا أنه تقع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تم تخصيصها للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، على مساحة 46 فدانا، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية، و16 منفذ بيع و18 مخزن و6 وحدات تبريد، وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 4500 فرصة عمل لشباب المحافظة.

وتضم مركز خدمات المستثمرين ومركزاً حضرياً للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين. وأشار "منصور"، إلى أن متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، ويتم التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وبلغت نسبة الإشغال بالمنطقة الاستثمارية ببنها نسبة الـ 100%، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

فيما أكد ممثلي مركز تحديث الصناعة، على تعاون المركز مع شركاء التنمية تشرف المركز لتنفيذ ندوة توعوية لتعريف المجتمع الصناعي ببرامج الدعم الفني المقدمة بدعم خاص من وزارة الصناعة تتمثل في شهادات الجودة المتخصصة وشهادات تطابق المنتجات ومجالات التحول الرقمي وزيادة المكون التكنولوجي وخدمات الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك بالتعاون مع المنطقة الاستثمارية ببنها، وبحضور ممثلي كبرى المصانع في المنطقة وذلك بقطاعات مختلفة.

وعرض ممثلو المركز سبل الاستفادة من حزمة الخدمات الفنية بغرض تطوير المجالات سالفة الذكر وتوضيح أهميتها في زيادة التنافسية للشركات المصرية مما يؤهلها للتصدير.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بملف التحول الرقمي تنفيذاً لتوجهات وزارة الصناعة لتعزيز هذا الملف بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية.

المصدر: الأسبوع