بوادر أزمة بين وزارة النقل وتجار الذهب بسبب السكك الحديدية

بدأت بوادر أزمة تظهر على الافق بين تجار الذهب ووزارة النقل ،بسبب اعتراض الأخيرة على قيام التجار بنقل الذهب والمصوغات عبر القطارات ،مؤكدة انها مسئولة عن نقل الركاب وليس نقل الأموال والمصوغات الأمر الذى يشكل مشكلة لتجار محافظات الصعيد خاصة صغار التجار الذين يفضلون القطارات نظرا لأنها أكثر امان من السيارات الخاصة 

الأمر الذى دفع  الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هانى ميلاد إرسال مذكرة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بشات نقل الذهب بين المحافظات خلال خطوط السكك الحديدية.

وأوضح "ميلاد" أنه تلقى  العديد من الشكاوى من منتسبي شعب الذهب في المحافظات المختلفة وخاصة محافظات الصعيد "الأقصر وأسوان"، تفيد بمنعهم من استخدام القطارات في حالة حملهم لحقائب تحتوي على كميات من المصوغات الذهبية المدموغة بعد الحصول عليها من المصانع الموجودة بالقاهرة، حيث يواجهون حاليا صعوبة في نقلها بأمان إلى محافظات الصعيد لإعادة بيعها للمستهلكين من أبناء هذه المحافظات، وذلك بسبب رفض عناصر الأمن المسئولة عن محطات السكك الحديدية لدخول حقائب المشغولات الذهبية بصحبة التجار واستقلال القطارات بها خوفا من تعرضهم للسرقة أو الفقد بما يقع بالمسئولية على السكك الحديدية. الأمر الذي يدفع التجار إلي البحث عن سبل أخرى لنقل الشحنات إما بالطيران الذي يرفع من تكلفة المشغولات على المستهلك، أو اللجوء للسفر بسيارات أجرة أو سيارات خاصة وما يمثله ذلك من خطورة شديدة بسبب طول المسافة على الطرق الصحراوية وصعوبة تأمين الشحنات.

لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات وخبير الذهب أكد أنه منذ عشرات السنين يقوم تجار الذهب فى المحافظات سواء الوجه القبلي أو البحري بنقل الذهب من القاهرة إلى محافظاتهم خاصة أن مصلحة الدمغة موجودة فى القاهرة وكذلك الصاغة موجودة فى القاهرة لذا فإن التجار يقومون بتصريف بضاعتهم فى القاهرة بالإضافة إلى ضرورة الدمع. موضحا أن صغار التجار هم من يلجأون لارتياد القطارات بينما كبار التجار الذين يعملون فى كميات كبيرة يعتمدون على شركات نقل الأموال المأمنة والتى تتطلب مبالغ كبيرة، إلا أن التاجر الصغير لا يستطيع تحمل هذه النفقات لذا يضطر لركوب القطارات 
وأكد المنيب أن محافظات الوجه القبلي تضم ثلث تجار الذهب فى مصر وثلت حجم التداول فى السوق المصرى. والمشكلة أن الفترة الأخيرة تم منع الكثير من تجار  الذهب ركوب القطار بعد تفتيش حقائبهم ،مع العلم انها حقائب صغيرة لا تزيد  عن كونها حقيبة يد صغيرة، مشيرا إلى أن الشعبة حتى الآن لم تتلق اى رد من هيئة السكك الحديدية 

وعلى جانب آخر قال" المنيب" أن اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله ومن قبله أسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  ،تؤكد وجود خالة احتقان شديدة فى المنطقة وهناك بوادر لاتساع دائرة الحرب بين القطبين الكبار أمريكا وروسيا، أمريكا وأتباعه إسرائيل وروسيا وأتباعه إيران وحماس وحزب الله والحوثيين. الأمر الذى تسبب فى انكماش سلاسل الإمداد على كافة القطاعات مما ساهم فى زيادة أسعار الذهب عالميا ومن ثم محليا ومن المتوقع تواصل ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة .

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليتداول حالياً عند المستوى 2656 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2661 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2666 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2647 دولار للأونصة، ويتجاهل الذهب توترات الشرق الأوسط ولبنان، وفق تحليل جولد بيليون.

تشير الأرقام الى ارتفاع سعر الذهب خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14.2% وهو أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، بينما خلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.1% بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي. 

وجد الذهب الدعم الكبير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لينهي سياسة التشديد النقدي ويظهر اتجاهه إلى مزيد من عمليات خفض الفائدة للحول دون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتأثر قطاع العمالة بشكل سلبي.

بالإضافة إلى هذا حافظ الذهب على مكاسبه خلال الأيام الأخيرة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات تحفيزية كبيرة لدعم الاقتصاد، مما قد يزيد من الطلب على الذهب في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم.

بالإضافة إلى هذا يبقى الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن متزايد في ظل المخاوف المستمرة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب يبدو مستعدًا لارتفاع محتمل إلى المستوى 2700 دولار للأونصة إذا كانت بيانات سوق العمل التي تصدر هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. 

ويصدر هذا الأسبوع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يظهر أعداد الوظائف الجديدة ومعدل البطالة ومتوسط الأجور، ويعد أحد أهم البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي الأمريكي في تقييم أداء الاقتصاد

المصدر: بوابة الوفد