تعليمات وإجراءات من الكهرباء بشأن تغيير المنتدبين للعمل مع الشرطة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب ـ محمد صلاح
أرسل المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطابًا لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، يطالب فيه رؤساء شركات التوزيع بضرورة تغيير الفنيين المنتدبين للعمل مع شرطة الكهرباء كل 6 أشهر، مع متابعة أعمال كل منهم واستبعاد من يثبت تواطؤه في عدم حصر الأحمال الحقيقية.
وطالب رؤساء الشركات بسرعة التنبيه والتشديد على العاملين حاملي صفة مأموري الضبط القضائي في كل شركة بتحري الدقة في حصر الأحمال الحقيقية لإثبات كمية وقيمة التيار المستولى عليه بدون وجه حق بصورة صحيحة، وإلا سيتعرض من يثبت تواطؤه بمخالفة ذلك للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك وفقًا لتعليمات د. محمود عصمت، وزير الكهرباء، بفحص ومراجعة جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي التي يتم تحريرها بمعرفة المباحث والضبطية القضائية، بسبب تدني كميات التيار المستولى عليه والمحررة بمحاضر شرطة الكهرباء، وفي ضوء إفادة شرطة الكهرباء، بأنه يتم حصر الأحمال بمعرفة فنيي شركات التوزيع المنتدبين لدى شرطة الكهرباء.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي فنيين الكهرباء شرطة الكهرباء سرقة التيار كهرباء مصر شرطة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية