في إطار المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.. تخريج دفعة من ذوي الهمم للعمل بالمجالات الفندقية بالأقصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين القطاع ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لدعم المجتمع المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق والمجتمعات المحيطة بشركات القطاع، شهدت محافظة الأقصر حفل تخريج دفعة من مشروع تدريب وتأهيل وإلحاق ذوي الهمم للعمل بالمجالات الفندقية في محافظة الأقصر وذلك بحضور اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر نائبًا عن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ومسئول المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومسئول المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، واللواء هيثم صالح مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة غازتك نائبًا عن المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، والدكتور هشام محمد عبد الله وكيل وزارة العمل، وكمال فؤاد نائبًا عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، والدكتور مايكل مجدى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر.
حيث قامت شركة غازتك بتمويل وتنفيذ مشروع تدريب وتأهيل وإلحاق 50 متدربًا من ذوي الهمم للعمل بالمجالات الفندقية في محافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وذلك بهدف زيادة فاعليتهم في المجتمع وتمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، وكذلك بناء قدراتهم وتنميتها لمواكبة سوق العمل حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة وهو ما يتواكب مع أهداف المحور الأول من محاور استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري "التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية".
وفي ختام الاحتفال، تم تسليم شهادات حضور الدورة التدريبية معتمدة من كلية سياحة وفنادق إلى المتدربين من ذوي الهمم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المسئولیة المجتمعیة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية