الألواح الشمسية المستوردة من آسيا تترقب رسومًا جمركية أميركية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة توقعات بارتفاع طاقة التكرير العالمية 6.3 مليون برميل يوميًا
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. إنتاج مرتقب بـ390 مليون قدم مكعبة يوميًا
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
تثير الألواح الشمسية المستوردة من آسيا جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، بسبب هيمنة الصين على أسواق مواد الطاقة المتجددة في العالم، ومنها وحدات الطاقة الشمسية، برغم أن واشنطن فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يعلن المسؤولون التجاريون الأميركيون هذا الأسبوع رسومًا جديدة على واردات الألواح الشمسية من 4 دول في جنوب شرق آسيا، وفق تقرير حديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت شركات تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة -ومنها شركة هانوا كيوسيلز (Hanwha Qcells) الكورية، وفرست سولار (First Solar)، ومقرّها أريزونا، والعديد من الشركات الصغيرة- مخاوف بخصوص دعم الصين غير العادل لشركاتها المصنعة.
ويؤدي الدعم الذي تمنحه حكومة الصين لشركات تصنيع وحدات الطاقة الشمسية والتكاليف الرخيصة للشركات الصينية العاملة في آسيا، إلى جعل المنتجات الأميركية غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة من هذه الشركات.
ويرى المصنّعون المحليون في الولايات المتحدة أن منافسة الألواح الشمسية المستوردة من آسيا، التي تنتجها الشركات الصينية العاملة في ماليزيا وفيتنام وتايلاند وكمبوديا، تهدد هدف الرئيس الأميركي جو بايدن في تعزيز التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة اللازمة لمكافحة تغير المناخ.
تكافؤ الفرص بين الشركات الأميركية والصينية والآسيويةيأمل تحالف شركات الألواح الشمسية الأميركية أن تؤدي التعرفات الجديدة على الألواح الشمسية المستوردة من آسيا إلى تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الشركات الصينية والآسيوية؛ لأنها تهدف إلى منع المنتجين الأجانب من البيع بأسعار أقل من السوق.
وتركّز التعرفات الجمركية الجديدة، التي ستصدرها وزارة التجارة الأميركية قريبًا، على تأثير الإعانات وبرامج الدعم الحكومية عبر الحدود لأول مرة؛ بهدف محاصرة دعم الحكومة الصينية للمصانع في فيتنام أو أيّ دولة أخرى.
وكانت مثل هذه الرسوم التعويضية محظورة في السابق، لكن وزارة التجارة الأميركية وضعت هذا العام اللمسات الأخيرة على قاعدة تسمح بفرض تعرفات على المنتجات التي تحصل على منح حكومية عابرة للحدود، كما جاء في تقرير حديث نشره موقع نيوز إيه زد (News AZ).
دعم الألواح الشمسية المستوردة من آسيازعم التحالف الأميركي للجنة تجارة تصنيع الألواح الشمسية بقيادة مجموعة هانوا، بالالتماس الذي قُدّم في أبريل/نيسان الماضي لوزارة التجارة الأميركية، أن المصنّعين الصينيين العاملين في دول جنوب شرق آسيا الأربع حصلوا على إعانات سخية من الصين ومن حكومات هذه الدول.
وجاءت هذه الإعانات السخية في صورة تمويل رخيص، وكهرباء وأراضٍ، وإعفاءات ضريبية وغيرها؛ ما جعل الألواح الشمسية المستوردة من آسيا للولايات المتحدة رخيصة جدًا بالمقارنة مع نظيرتها الأميركية.
كما ادّعى التحالف الأميركي أن الشركات الصينية والآسيوية تتلقى إعانات من بكين، مثل المواد الخام والمكونات، بأسعار مخفضة، إضاقة إلى دعم آخر من من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي تضم برامج للبُنية التحتية -مرّ عليها 10 سنوات حتى الآن- لربط الصين بدول في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ورغم اتجاه وزارة التجارة الأميركية لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الطاقة الشمسية، فإن هذا القرار لا يحظى بدعم جميع مصنّعي الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.
مصانع الألواح الأميركية مملوكة لشركات صينيةتعتمد الشركات التي تنشئ مصانع الألواح في الولايات المتحدة على الخلايا الشمسية منخفضة التكلفة المصنّعة في جنوب شرق آسيا، كما تعود ملكية العديد من مصانع الألواح الأميركية إلى شركات تصنيع صينية كبيرة مقرّها الصين، بحسب التقرير.
ويشعر مطورو مشروعات الطاقة الشمسية -أيضًا- بالقلق من أن التعرفات الجمركية ستضرّ بأعمالهم من خلال رفع تكلفة الألواح الشمسية، التي تُعدّ أكثر تكلفة في الولايات المتحدة من أيّ مكان آخر في العالم.
ويعتقد رئيس شركة إنفينرجي (Invenergy) بشيكاغو، جيم ميرفي، أن فرض التعرفات على الخلايا الشمسية المستوردة من آسيا، على سبيل المثال، سيزيد من أرباح الشركات الشركات الأميركية المصنّعة الحالية، التي تشترك في ملكيتها شركات صينية.
وتمتلك شركة إنفينرجي شركة إيليومينيت يو إس إيه (Illuminate USA) لتصنيع الألواح الشمسية في ولاية أوهايو، بالشراكة مع مع مع شركة لونجي (Longi) الصينية المتخصصة في صناعة الطاقة الشمسية.
كما قد تؤدي التعرفات الجمركية على الألواح الشمسية المستوردة من آسيا إلى خنق قدرة أميركا على بناء سلسلة توريد الطاقة الشمسية المحلية، وعدم إمكان تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة النظيفة، وبأسعار معقولة.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزارة التجارة الأمیرکیة فی الولایات المتحدة الطاقة الشمسیة رسوم ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.