حسام حسن يستبعد النني وعمر جابر وحجازي من قائمة منتخب مصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، القائمة الجديدة التي سيخوض بها الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم 2025، وشهدت استبعاد جملة من اللاعبين المخضرمين أمثال أحمد حجازي ومحمد النني وعمر جابر.
ورغم مستواه المتواضع في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، استدعى حسام حسن حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي للتواجد مع الثلاثي محمد عواد ومصطفى شوبير والمهدي سليمان.
واستمر “العميد” في استدعاء قلب دفاع النادي الأهلي رامي ربيعة، مع ظهور اسم مدافع نادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم الذي اعتذر عن التواجد في المعسكر السابق، بسبب انشغاله بترتيب أوضاعه في فرنسا بعد تحقيقه لحلم الاحتراف الخارجي خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.
ويبدو أن الأداء الذي قدمه محمد النني مع ناديه الجديد الجزيرة لم يرتق لمستوى تطلعات حسام حسن، حيث قرر استبعاده وتعويضه بنبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، مع مواصلة استدعاء حمدي فتحي ومروان عطية.
وتواجد مهاجم منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، أسامة فيصل ضمن اللاعبين الذين حصلوا على استدعاء للتواجد في الجولتين القادمتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب نهاية عام 2025.
قائمة منتخب مصر لشهر أكتوبر 2024
حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد عواد – المهدي سليمان.
الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام – خالد صبحي – محمد حمدي شريف – محمد شحاته – أحمد نبيل كوكا – أحمد عيد.
الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – نبيل عماد دونجا – محمود حسن تريزيغيه – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل.
الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.
وسيلعب منتخب مصر أمام موريتانيا في الجولتين القادمتين من التصفيات يومي 6 و14 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بوتسوانا وكاب فيردي.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حسام حسن منتخب مصر حسام حسن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط