الخفجي.. مشاريع تنموية جديدة لرفع مستوى جودة الحياة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تشهد محافظة الخفجي حراكاً تنموياً متسارعاً، حيث تعمل بلدية المحافظة على تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
وفي جولة ميدانية تفقد خلالها المهندس محمد اليامي، رئيس بلدية محافظة الخفجي، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، أكد أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود البلدية المتواصلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة.
أخبار متعلقة 19 متدربًا في انطلاق أول برنامج تغذية علاجية بالشرقية"بداية نقاء".. معرض توعوي لمكافحة التدخين بتقنية الأحساء .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخفجي.. مشاريع تنموية جديدة لرفع مستوى جودة الحياة الخفجي.. مشاريع تنموية جديدة لرفع مستوى جودة الحياة الخفجي.. مشاريع تنموية جديدة لرفع مستوى جودة الحياة var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });تطوير وتأهيل
شملت الجولة ميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يجري العمل على تطوير وتأهيل المدخل الشمالي للمحافظة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 27%، كما اطلع اليامي على سير العمل في مشروع المسار الرياضي بحي السلام والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 10%، بالإضافة إلى مشروع سفلتة دوار تقاطع شارع عمر بن خطاب مع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 20%.
وأكد اليامي حرص البلدية على متابعة سير العمل في هذه المشاريع والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز بما يحقق تطلعات الأهالي ويسهم في تعزيز التنمية في المحافظة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الخفجي محافظة الخفجي جودة الحياة تحسين المشهد الحضري رؤيـة المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.