ننشر أسماء المصابين بحالات تسمم غذائي داخل مدينة مبارك التعليمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حصل «الأسبوع» على أسماء المصابين بحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل مدينة مبارك التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024.
قائمة المصابين الـخمسة شملت كلا من أميره لطفي أحمد، 28 سنة، آلاء حسن أحمد، 23 سنة، أشجان زكي العبد، 23 سنة، جيهان فيصل عبد الرازق، 23 سنة، رشا عزت عبد الفتاح، 40 سنة.
تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مدير قطاع أكتوبر مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوجود حالات تسمم غذائي، داخل مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تسمم 5 أشخاص إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة.
مصادر أمنية أفادت أن المصابين الـ 5 تناولوا وجبة غذائية عبارة عن فراخ، شعروا بعدها بحالة إعياء شديدة نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ ذكرى انتصار أكتوبر المجيد
السيطرة على حريق فيلا طبيبة شهيرة في حدائق الأهرام
سوزي الأردنية من فلوس التيك توك لـ «الشارع اللي وراه».. القصة كاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسمم غذائي حالات تسمم غذائي
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.