تركيا ترفع المستوى الأمني لسفنها في لبنان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورالوغلو، أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر/ أيلول المنصرم رفعت السفن التي ترفع العلم التركي والمبحرة في الموانئ اللبنانية مستوى المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (ISPS) إلى المستوى الثالث وهو المستوى الأعلى على الإطلاق وذلك في ضوء التطورات الحالية في لبنان.
وأوضح أورالوغلو أن القرار يهدف لضمان تأمين السفن التي ترفع العلم التركي ضد التهديدات الأمنية المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة أثناء إقامتهم في الميناء وتحذير هذه السفن في مرحلة مبكرة.
وذكر أورالوغلو أنه مع الانتقال إلى المستوى الأمني الثالث يجب على السفن وطاقمها الامتثال لجميع التعليمات التي تخطر بها السلطات المختصة، قائلا: “في نطاق خطة أمن السفن، سيتم تنفيذ التدابير الأمنية من قبل السفينة على أعلى مستوى بالتعاون مع مرفق الميناء”.
وأضاف أورالوغلو أن قبطان السفينة يمكنه زيادة التدابير الأمنية المتعلقة بالمناطق المحظورة على السفينة قائلا: “في هذا السياق، يمكن تحديد مناطق محدودة إضافية قريبة من الحادث الأمني أو التهديد الأمني المفترض على السفينة، حيث يُحظر الوصول، ويمكن تفتيش مناطق محدودة ويمكن تقييد الوصول إلى السفينة بأكملها”.
وأشار أورالوغلو إلى إمكانية تعليق عمليات التحميل والتفريغ على السفينة مؤقتًا في نطاق المستوى الأمني الثالث، قائلا: “بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفتيش المواد على نطاق أوسع، وقد تكون مشترياتها محدودة أو مؤجلة أثناء تسليم المواد والمؤن والبنود المماثلة للسفينة. إذا لزم الأمر، يمكن رفض المواد تمامًا من الصعود إلى السفينة”.
وأكد وزير النقل التركي أن الوصول إلى السفينة يمكن أن يقتصر على نقطة دخول واحدة خاضعة للرقابة، مما يسمح بالدخول فقط لأولئك المصرح لهم من قبل السلطات المختصة وتوجيه الموظفين على متن السفينة وإيقاف دخول السفينة وخروجها مؤقتًا، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق إجراءات التخلي عن السفينة ونقل السفينة من المنطقة الخطرة وإعداد جميع أو مناطق معينة من السفينة للتفتيش.
Tags: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالحرب الاسرائيلية على لبنانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الحرب الاسرائيلية على لبنان
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة