الحسيمة تستفيد من مشاريع مائية كبرى بتكلفة 1671 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- فكري ولد علي
في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز مخلفات نقص التساقطات والخصاص المحتمل في الماء الصالح للشرب عرف إقليم الحسيمة إحداث محطة تحلية مياه البحر تنتج 200 لتر في الثانية، بغلاف مالي وصل 305 مليون درهم، يستفيد منها حاليا 35 % من الساكنة المزودة بالماء الصالح للشرب، وتعرف حاليا هذه المنشأة الحيوية توسعة ب 60 لتر في الثانية، بغلاف مالي وصل 50 مليون درهم، عن طريق 3 محطات متنقلة لتحلية ماء البحر (stations monoblocs)، ليرتفع عدد المستفيدين إلى %45.
هذه الارقام، وغيرها، كشف عنها عامل إقليم الحسيمة، حسن الزيتوني، الذي كان يتحدث في كلمة له اثناء اللقاء التواصلي، الذي احتضنته قاعات الإجتماعات بمقر عمالة إقليم الحسيمة مؤخرا بحضور الكاتب العام للعمالة، ادريس الدكوج،و رجال السلطة المحلية، وممثلي الهيئات المنتخبة، ورؤساء المصالح القطاعية، فعاليات المجتمع المدني ورجال الإعلام
العامل أشار، بذات المناسبة، أن منطقة "كلايريس" بجماعة بني بوفراح عرفت إحداث محطة متنقلة لتحلية مياه البحر بصبيب 5 لتر في الثانية، بغلاف مالي يساوي 10 ملايين درهم، وتوجد أشغال هذه المحطة في الأطوار الأخيرة من الإنجاز" هذا إلى جانب "إحداث سد على واد غيس بغلاف مالي ناهز 1300 مليون درهم بحقينة 93 مليون متر مربع والذي توجد أشغاله في الأطوار النهائية من الإنجاز.
ودائما في إطار الأهمية لقصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الماء، كشف عامل الاقليم، عن إطلاق عدة دراسات من أجل إنجاز عدد من السدود المائية بالإقليم من أجل مواكبة عملية تقنين القنب الهندي بالخصوص، كما عملت مصالح العمالة وشركائها- يقول العامل، على إعداد اتفاقية شراكة من أجل إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة من أجل ري المناطق الخضراء بجماعة الحسيمة بغلاف مالي ناهز 10 ملايين درهم.
المصدر
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم بغلاف مالی من أجل
إقرأ أيضاً:
شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان ممثلة في الفرقة الجنائية خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك نشاط إجرامي مختص في تزوير العملة الوطنية وتوقيف شخص متورط في القضية.
وجاءت العملية إثر معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشخص يحوز أوراقًا نقدية مزورة من العملة الوطنية ويقوم بترويجها في الأوساط التجارية. وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيه والتوصل إلى ورشة سرية كان يستغلها في ممارسة نشاطه الإجرامي.
وأسفر التدخل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا عن توقيف المشتبه فيه وضبط مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 58000 دج من فئتي 1000 دج و2000 دج. كما تم حجز آلة تستعمل في التزوير وحاسوب وأدوات أخرى كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا