التنصت وفك التشفير: كيف أدارت الوحدة 8200 عمليات اغتيال قادة حزب الله؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يعتمد الجيش “الإسرائيلي” في عملياته العسكرية الجارية حاليا والمتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 على معلومات الوحدة “8200”، وهي متخصصة في الاستخبارات الإلكترونية.
من مهام هذه الوحدة جمع المعلمات بواسطة كاميرات الطائرات المسيرة ومحطات التنصت وأدوات الحرب إلكترونية المتطورة وفك تشفير المعلومات الإلكترونية، وكذلك ما يعرف بـ”التجسس المعقد”.
الاستخبارات الإلكترونية “8200”، هي وحدة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” “أمان”، يقال إنها تعرضت لإعادة تأهيل كاملة بعد الفشل الذريع خلال هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
يوسي ساريئيل رئيس الوحدة “8200”، كان استقال في أعقاب الضجة التي أثيرت بعد فضيحة ذلك الفشل الكبير في مواجهة هجوم حماس المفاجئ في 7 أكتوبر.
هذه الوحدة قامت بدور رئيس في عمليات الاغتيال الكبرى التي نفذتها “إسرائيل” مؤخرا، بما في ذلك اغتيال الأمين العام لحزب الله بتدمير مقر الحزب في الضاحية الجنوبية من بيروت.
خبراء يشيرون إلى أن العاملين بهده الوحدة تنفسوا الصعداء في الأسابيع الأخيرة بعد أن تم اغتيال العديد من صفوة القيادات في حزب الله.
لدى هذه الوحدة قوائم بالأشخاص المستهدفين بالاغتيال، وتعطى الأولية لمراقبتهم وتتبعهم بطرق متنوعة وبشكل مستمر إلى أن تحين فرصة لاقتناصهم. خبراء يؤكدون أن القيام بمراقبة مثل هذه الشخصيات الرفيعة لا يمكن أن يتم من دون مساعدة الولايات المتحدة، لذلك تعمل هذه الوحدة “الإسرائيلية” بتنسيق وثيق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ووحدتين تابعتين للبنتاغون هما قيادة الفضاء للقوات الجوية ووكالة الاستخبارات الوطنية.
الوحدة “8200” تم تأسيسها في عام 1952، وكان مقرها في مدينة يافا. لاحقا في عام 1954 نقل المقر إلى قاعدة “جليلوت” في ضواحي يافا “تل أبيب”. حزب الله كان أعلن بعد أيام من مقتل أمينه العام حسن نصر الله أنه استهدف هذه القاعدة بواسطة صواريخ “فادي 4”.
تعد وحدة الاستخبارات الإلكترونية العسكرية “8200”، الأكبر في الجيش “الإسرائيلي”، وهي تضم عدة آلاف من الأفراد المتخصصين. البعض يشبه عملها بوكالة الأمن القومي الأمريكية، فيما تصفها مصادر بأنها واحدة من أكبر الوحدات المشابهة في العالم.
تتبع هذه الوحدة، قاعدة للاستخبارات الإلكترونية توجد في النقب بالقرب من مستوطنة أوريم، وهي على بعد 30 كيلو مترا من مدينة بئر السبع.
شبهات قوية تدور حول مسؤولية “الوحدة 8200” عن نشر فيروس “ستكسنت” الذي أصاب عددا من أجهزة الكمبيوتر في منشآت صناعية حساسة في عام 2010، بما في ذلك في المنشآت النووية الإيرانية. إيران حينها تحدثت عن إصابة 45 ألف جهاز كمبيوتر في أرجاء البلاد، فيما يعتقد خبراء غربيون أن العدد أعلى بكثير.
خبراء يؤكدون الدور الكبير الذي أدته هذه الوحدة في عمليات الاغتيال الكبرى الفردية والجماعية. على مدى سنوات طويلة طورت إسرائيل التقنيات الضرورية من أجل ضمان النقل السريع للمعلومات والإرشادات الحساسة إلى القوات البرية والجوية لتنفيذ الهجمات بالصواريخ والقنابل الموجهة.
—————————————–
– موقع روسيا اليوم
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هذه الوحدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.