ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهد مركز سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد الرابع من العمر باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني عصا شوم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . م . ح . م" 35 سنة عامل مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه "ياسر . م . ح . م" 43 سنة عامل، وطرف ثان "أحمد . ص . ح . ت" 30 سنة عامل ونجل عمه "محمد . ح . ح . ت" 50 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية .
وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالعصا المضبوطه بحوزته بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من ضبط عاملة في العقد السادس من العمر تقيم بدائرة بدائرة القسم لقيامها بالنصب على 11 شخصا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 750 ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح سنوية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أسماء . م . ش . م" 32 حاصلة علي دبلوم تجارة تقيم دائرة القسم وعدد "10" آخرين يقيمون بدائرة مركز طهطا بتضررهم من "أمال . ع . ع . ع" 60 سنة عاملة تقيم قيمه دائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 750.000 " سبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح سنوية تقدر
بـ 20 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد .
عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقوع مشاجرة مركز سوهاج خلافات الجيرة نزيف بالمخ ضبط 4 أشخاص كسر بعظام الجمجمة مستشفى سوهاج الجامعي بوابة الوفد الإلكترونية وأخطرت النیابة العامة الأول من الطرف سنة عامل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط