”حمراء جبة“ ينطلق في حائل بدعمٍ للمزارعين وتعزيزٍ للزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات مهرجان ”حمراء جبة“ في متحف العيادة التراثي بمدينة جبة، شمال غرب منطقة حائل، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة واسعة من مزارعي المنطقة الذين يعرضون تشكيلة واسعة من أجود أنواع التمور.
ويستمر المهرجان، الذي افتتحه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، الدكتور فهد الحسني، بحضور رئيس مركز مدينة جبة بدر الحربي وعدد من أعيان المحافظة، لمدة ثلاثة أيام، بهدف دعم المزارعين وفتح منافذ بيع مباشرة لهم، وتعزيز الإنتاج الزراعي في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في دعم الزراعة المستدامة.
أخبار متعلقة بيروت.. مقتل 6 أشخاص في غارة إسرائيلية على "الباشورة"طقس المملكة.. أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”حمراء جبة“ ينطلق في حائل بدعمٍ للمزارعين وتعزيزٍ للزراعة المستدامة ”حمراء جبة“ ينطلق في حائل بدعمٍ للمزارعين وتعزيزٍ للزراعة المستدامة var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وأكد الحسني أن المهرجان يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل بين المزارعين والمستهلكين، وتطوير القطاع الزراعي المحلي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 حائل مدينة جبة التمور وزارة البيئة المياه والزراعة رؤيـة المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.